نداء عاجل لوقف الإعدامات وحماية حياة السجناء السياسيين في إيران

استمر النظام الحاكم في إيران لأكثر من أربعة عقود في ممارسة سياسة القمع الشامل والتعذيب والإعدام ضد أبناء الشعب الإيراني. 

وقد تصاعدت هذه الجرائم بشكل خطير خلال الانتفاضات الشعبية الأخيرة، لا سيما في انتفاضة يناير 2026، عندما خرج الشعب الإيراني في مئات المدن للمطالبة بالكرامة والحرية، لكن النظام واجه مطالبهم بالرصاص والمجازر الجماعية.

إن القمع المنظم لهذا النظام لم يقتصر على داخل إيران فحسب، بل امتد إلى الخارج أيضاً؛ من خلال التدخل في شؤون الدول الأخرى، وتصدير الإرهاب، وإشعال الحروب، ونشر التطرف في المنطقة. 

وقد شهد العالم في الحرب الأخيرة حجم عدائية هذا النظام تجاه الدول العربية المجاورة عبر إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة.

يعلم نظام الملالي جيداً أن الشعب الإيراني ليس لديه حرب سوى النضال من أجل إسقاط هذا النظام المجرم وإنهاء القمع الداخلي والحروب الإقليمية. لهذا السبب، لم يتوقف في الأسبوع الأول من شهر أبريل 2026 عن تنفيذ أحكام الإعدام الجائرة بحق أعضاء منظمة مجاهدي خلق وشباب الانتفاضة، لأنه يدرك أن أكبر تهديد لبقائه ليس من الخارج، بل من جانب المقاومة المنظمة ووحدات المقاومة التي لعبت دوراً حاسماً في الانتفاضات الشعبية، وخاصة انتفاضة يناير 2026.

إن صمت المجتمع الدولي تجاه تصعيد الإعدامات وانتهاكات حقوق الإنسان يشجع هذا النظام على الاستمرار في جرائمه داخل إيران ومواصلة إلحاق الضرر بدول الجوار. ومن هذا المنطلق، نطالب المجتمع الدولي بإعلان تضامنه مع الشعب الإيراني واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف إعدام السجناء السياسيين.