الدكتور محمد فريد صالح: التحقق الإلكتروني من الهوية (eKYC) عنصر أساسي لتقليل المخاطر في المعاملات الرقمية

شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات إطلاق البرنامج الإقليمي للتجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمشاركة السيدة أنجلينا أيخهورست، سفيرة ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، إلى جانب ممثلي الاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ومركز التجارة الدولية، وعدد من شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، وذلك في إطار دعم جهود التحول الرقمي وتعزيز التجارة البينية والإقليمية.

ويُعد البرنامج الإقليمي للتجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ممولًا بشكل مشترك من الاتحاد الأوروبي والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، ويُنفَّذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ومركز التجارة الدولية (ITC).

ويرتكز البرنامج الإقليمي للتجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على خمسة محاور رئيسية تهدف إلى بناء بيئة ممكنة للتجارة الرقمية، تشمل: تعزيز الأطر الاستراتيجية والتنظيمية، وتطبيق أدوات التجارة الرقمية مثل المدفوعات والتوقيعات الإلكترونية، وتطوير إجراءات تيسير التجارة، ودعم تمكين القطاع الخاص وبناء قدراته، إلى جانب تعزيز التعاون والتكامل الإقليمي في هذا المجال.

ويتم تنفيذ البرنامج الإقليمي للتجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون الوثيق مع الشركاء الوطنيين، ويهدف إلى تطوير التجارة الإلكترونية والتجارة الرقمية في المنطقة، بما يعزز فرص الأعمال ويسهم في خلق فرص عمل لائقة، من خلال تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.

وشدد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على الدور الاستراتيجي للتحول الرقمي في تحديث سلاسل القيمة، وتيسير التجارة عبر الحدود، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات المصرية. 

وأكد الدكتور فريد، أن إطلاق البرنامج الإقليمي للتجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي، موضحًا أن هذا التطور يأتي نتيجة مسار طويل من الإصلاحات الهيكلية التي استهدفت تحسين بيئة الأعمال وتعزيز البنية التحتية الرقمية.

وأشار الوزير إلى أن انتشار خدمات الإنترنت والهواتف المحمولة كان من العوامل الرئيسية التي ساهمت في تسريع وتيرة التجارة الرقمية وتوسيع نطاقها.

وأوضح أن تطوير قطاع الاتصالات وتوسيع نطاق خدماته لم يكن كافيًا بمفرده، بل تطلّب تكاملًا مع تطور الخدمات المالية ومنصات الدفع الإلكتروني، حيث أسهمت هذه المنظومة في تمكين الأفراد والشركات من تنفيذ المعاملات التجارية بسهولة، بما يشمل خدمات الدفع والتأمين والتمويل الاستهلاكي، الأمر الذي عزّز من نمو التجارة الإلكترونية بشكل ملحوظ.

وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز الثقة في بيئة التجارة الرقمية من خلال تطبيق نظم التحقق الإلكتروني من الهوية (eKYC) وتفعيل العقود الرقمية، موضحًا أن هذه الآليات تُسهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالمعاملات الإلكترونية، وتوفر قدرًا أكبر من اليقين القانوني بشأن هوية الأطراف المتعاملة، بما يدعم استقرار ونمو هذا القطاع.

وأكد أن تسوية المنازعات إلكترونيًا تُعد من الركائز الأساسية لدعم التجارة الرقمية، خاصة في ظل الطبيعة العابرة للحدود لهذه المعاملات، مشيرًا إلى التحديات المرتبطة بتحديد القوانين واجبة التطبيق في النزاعات بين أطراف من دول مختلفة، حيث تبرز الحاجة إلى تطوير أطر فعالة وسريعة لتسوية النزاعات، على غرار النماذج الدولية الناجحة التي تعتمد على الحلول الرقمية لتسريع الإجراءات وتحقيق العدالة.

وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على تبني سياسات طموحة لتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي لدعم التجارة الرقمية، موضحًا أن الوزارة تستهدف إنشاء «بيئة تنظيمية تجريبية لتكنولوجيا التجارة» (Trade Tech Sandbox) بمركز تدريب التجارة الخارجية التابع للوزارة، بهدف دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

ولفت إلى أن هذه البيئة ستتيح للقطاع الخاص تطوير منصات مبتكرة تعتمد على تحليل البيانات الضخمة، سواء كانت بيانات منظمة أو غير منظمة، بما يساعد على تقديم خدمات استشارية متقدمة للمصدرين، وتمكينهم من اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة حول الأسواق والفرص التصديرية.

ونوّه الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز تنافسية قطاع الخدمات بما يسهم في تنويع هيكل الصادرات المصرية وزيادة مساهمة القطاعات غير التقليدية في الاقتصاد الوطني.

وأكد أن تحقيق الاستفادة القصوى من هذه المبادرات يتطلب الاستثمار في العنصر البشري، من خلال تنفيذ برامج متكاملة لبناء القدرات وتدريب الكوادر في الوزارة والجهات المعنية، بالتعاون مع شركاء التنمية، بما يضمن وجود كوادر مؤهلة قادرة على تنفيذ هذه السياسات بكفاءة.

وشدد الوزير على أن وجود أفكار مبتكرة وخطط طموحة لا يكفي بمفرده، بل يجب أن يقترن بقدرات تنفيذية قوية لضمان ترجمة هذه الخطط إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن الهدف هو تحقيق أثر حقيقي ينعكس على زيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

من جانبها قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، أنجلينا أيخهورست، “يؤكد الاتحاد الأوروبي التزامه بدعم مصر في تعزيز الإمكانات الكاملة للتجارة الرقمية وتعزيز الاتصال، وخلق الفرص عبر الحدود وبين الدول. وبالتعاون مع جميع شركائنا، نعمل على فتح آفاق جديدة للأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية، وتحقيق اندماج حقيقي، ودفع عجلة الازدهار المشترك في المنطقة.”

وشهدت الفعالية مشاركة عدد من الشركاء الرئيسيين للبرنامج في مصر، من بينهم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومصلحة الجمارك المصرية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومركز حماية البيانات الشخصية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA)، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص، بما في ذلك الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.