مستشارة بالاتحاد الأوروبي: فرض رسوم في مضيق هرمز انتهاك للقانون الدولي وتصعيد غير مبرر

أكدت الدكتورة كاميلا زاريتا، مستشارة بالاتحاد الأوروبي، أن هناك تباينًا بين أوروبا والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بعض الملفات، لكنها أوضحت أن الطرفين يتفقان تمامًا على رفض فرض أي رسوم أو جمارك في مضيق هرمز، باعتبار ذلك انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي للملاحة.

وشددت زاريتا، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، على أن مضيق هرمز ممر مائي دولي لا يحق لأي دولة فرض رسوم عبور فيه، حتى وإن كانت دولة ساحلية كإيران، موضحة أن القوانين الدولية لا تمنح طهران هذا الحق رغم اشتراكها الجغرافي مع سلطنة عمان في المضيق.

وأشارت إلى أن المرحلة الحالية من المفاوضات تتسم بكونها قائمة على تقديم تنازلات متبادلة، لكنها أعربت عن حذرها تجاه الموقف الإيراني، قائلة: «من غير المعتاد أن تتراجع إيران بسهولة في مثل هذه الملفات خاصة في ظل المشهد السياسي الحالي».

واختتمت بأن التوقع الأقرب هو استمرار إيران في التمسك بموقفها، مضيفة أنها ستحاول الظهور بصورة قوية خلال هذه المرحلة، ما قد يعقّد فرص التوصل إلى تهدئة سريعة.