وزيرا التخطيط والري يناقشان خطة الاستثمار المائي لمصر للعام المالي 2026/2027

عقد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لقاءً مع هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لمراجعة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية الحالية للوزارة للعام المالي 2025/2026، ومناقشة مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2026/2027.

وشملت المباحثات استعراض المشاريع الكبرى الجارية، إلى جانب خطط تنفيذ مشاريع جديدة تشمل تأهيل المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل، إحلال وتجديد المنشآت على المجاري المائية، تدعيم جسور الترع، تطوير المساقي، وحماية جسور نهر النيل، بالإضافة إلى المشروع القومي لضبط النيل. كما تضمنت الخطة الاستثمارية تنفيذ مشاريع مبادرة «حياة كريمة»، وتنمية شمال سيناء وجنوب الوادي، والحماية من أخطار السيول بمحافظات شمال وجنوب سيناء، مطروح، البحر الأحمر والوجه القبلي، إلى جانب أعمال حفر وتجهيز الآبار الجوفية، وتأهيل وحماية المصارف الزراعية وإنشاء نطاقات حماية جديدة.

كما تم بحث تطوير شبكات الصرف المغطى، رفع كفاءة محطات الرفع، حماية الشواطئ بالإسكندرية وبورسعيد ودمياط، التحول الرقمي وإنشاء الخرائط الطبوغرافية، أنشطة المركز القومي لبحوث المياه، والصيانة والمتابعة بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، إلى جانب استمرار التعاون الثنائي مع دول حوض النيل.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن الاستثمار في مشروعات المياه وتحديث نظم الري وإعادة الاستخدام يسهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ويعزز جودة حياة المواطنين، مشيراً إلى أهمية إدارة الموارد المائية بكفاءة لمواجهة تحديات ندرة المياه والتغيرات المناخية والنمو السكاني.

من جانبه، أكد الدكتور هاني سويلم أن الدولة تولي قطاع المياه أولوية قصوى، مشيراً إلى تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى تحت مظلة «الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0»، لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، دعم الأمن الغذائي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمزارعين، بما يحقق التكامل بين المياه والطاقة والغذاء ويخدم التنمية المستدامة.