وزير الاستثمار يجتمع بمسئولي شركات السكر لبحث وضع السوق

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع مسؤولي شركات إنتاج السكر في مصر، لبحث الأوضاع الراهنة للسوق وسبل تعزيز التوازن بين الإنتاج المحلي ومتطلبات الاستهلاك والآليات المتوازنة للاستيراد والتصدير باستخدام ادوات السياسة التجارية ، في إطار جهود الوزارة لمزيد من التنظيم والدعم  اللازم للصناعة المحلية وضمان توافر سلاسل التوريد والإمداد داخل الأسواق وتمكين الشركات من تحقيق مستهدفاتها باستخدام سياسة تجارية متوازنة تراعي وتدعم كافة الأطراف ذات الصلة وفي القلب منها الاقتصاد القومي. 

شارك في الاجتماع الدكتور شهاب مرزبان، رئيس مجلس إدارة شركة الشرقية للسكر، والدكتور كامل عبد الله، رئيس مجلس إدارة شركة القناة للسكر، والسيد عماد فريد، رئيس مجلس إدارة شركة النيل للسكر، والسيد محمود فودة، رئيس مجلس إدارة شركة صافولا.

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بسلسلة القيمة الخاصة بالسلع الاستراتيجية وعلى رأسها السكر، موضحًا أن التنسيق المستمر مع القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لضمان انتظام الإنتاج وتوافر السلع في الأسواق.

وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على دراسة اقتصاديات التكلفة في قطاع الصناعات الغذائية لضمان استدامة الكيانات الإنتاجية، حيث تناول الاجتماع استعراضاً لمتغيرات تكاليف الإنتاج الفعلي التي تأثرت بالضغوط الراهنة وسبل تحقيق التوازن الاستراتيجي الذي يضمن مصلحة المنتج والمستهلك معًا.

وأوضح الدكتور فريد: "استقرار السوق يبدأ من تنظيم آليات الاستيراد والتصدير."، مع التركيز على دعم وتوطين الصناعات القائمة لتعزيز قيمتها المضافة للقطاعين الزراعي والصناعي، وتوفير بيئة استثمارية متكاملة تتسم بالشفافية والوضوح لكافة الأطراف.

وتناول اللقاء استعراض تطورات الإنتاج في الشركات ومناقشة القرارات المنظمة لتداول وتوزيع السكر في السوق المحلية، وذلك في إطار الجهود الحكومية لضمان توافر المنتج بالكميات المناسبة وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.

وفي ختام اللقاء، أعرب مسؤولو شركات إنتاج السكر عن تقديرهم لهذا النهج القائم على الشراكة  الذي تتبعه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مشددين على التزامهم بالتعاون الكامل لتنفيذ التوصيات التي تضمن استقرار الإمدادات وتلبي احتياجات المواطنين.

كما أكد الحضور على أهمية استمرار الشراكة والتنسيق  بين الوزارة والقطاع الخاص لتعزيز استدامة الإنتاج وتحقيق التوازن المطلوب في السوق المحلي.