رسالة شكر من وزيرة التضامن إلى النائب العام بعد التفتيش على 230 مؤسسة ودار رعاية أطفال

وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خالص الشكر للنائب العام، المستشار محمد شوقي، على الجهود التي قامت بها النيابة العامة وإجرائها زيارات لدور ومؤسسات رعاية الأطفال على مستوى الجمهورية، مُثمنة جهود مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بالتفتيش القضائي بالنيابة العامة.

وأجرت النيابة العامة، مُؤخرًا، زيارات تفتيش على 230 مؤسسة ودار رعاية وتأهيل للأطفال على مستوى الجمهورية.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي، بجهود النيابة العامة وقيامها بالتفتيش الدوري على مؤسسات ودور رعاية وتأهيل الأطفال للتحقق من سلامة الأوضاع القانونية والمعيشية والصحية للنزلاء والمودعين، ورصد أي مخالفات أو سلبيات، واتخاذ ما يلزم قانونًا حيالها، صونًا لحقوقهم التي كفلها الدستور والقانون والمواثيق الدولية ذات الصلة.

التعامل مع ملاحظات النيابة

وأكدت، أن وزارة التضامن الاجتماعي تعاملت مع الملاحظات التي انتهت إليها النيابة العامة، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، المستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، بمواصلة التنسيق والتعاون الكامل مع النيابة العامة ومكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بالتفتيش القضائي بالنيابة العامة، مشيرة إلى ضرورة التكامل بين كافة المؤسسات والهيئات وأجهزة الدولة؛ من أجل العمل على تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين.

كانت النيابة العامة قد أصدرت بيانًا أكدت فيه أنه في ضوء توجيهات النائب العام بمواصلة التفتيش على مؤسسات ودور رعاية الأطفال؛ للتحقق من سلامة الأوضاع القانونية والمعيشية والصحية للنزلاء والمودعين، ورصد أي مخالفات أو سلبيات، واتخاذ ما يلزم قانونًا حيالها، صونًا لحقوقهم التي كفلها الدستور والقانون والمواثيق الدولية ذات الصلة؛ باشر عدد من أعضاء النيابة العامة تنفيذ خطة شاملة أعدها مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، أسفرت عن التفتيش على عدد 230 مؤسسة ودار رعاية وتأهيل للأطفال على مستوى الجمهورية.

وكشفت أعمال التفتيش عن بعض الملاحظات التي استوجبت التدخل العاجل لتداركها؛ فاتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها بالتنسيق الكامل مع وزارة التضامن الاجتماعي، إذ انتقل فريق من النيابة العامة، رفقة عدد من المختصين ولجنة مُشكلة من الوزارة، إلى تلك المؤسسات؛ حيث تم توقيع الكشف الطبي على النزلاء للاطمئنان على حالتهم الصحية والنفسية، كما صدر قرار بالغلق النهائي لبعض الدور التي استدعت حالتها ذلك، ووُضعت دور أخرى تحت الإشراف المباشر للوزارة من خلال لجنة مختصة، تحقيقًا للمصلحة الفضلى للأطفال المودعين.