القيادة السياسية تجدد الثقة لوزيرة للتضامن لأدائها التنفيذي الفعال

حصلت وزيرة للتضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، على ثقة القيادة السياسية في أدائها، وتم التجديد لها في التعديل الوزاري الذي أجري على الحكومة، وهو ما يعد انعكاسًا لأدائها التنفيذي الفعال منذ توليها المسؤولية في 3 يوليو 2024، وقدرتها على إدارة واحد من أكثر الملفات ارتباطًا بحياة المواطنين، في ظل تحديات اقتصادية وضغوط معيشية متزايدة، تتطلب توازنًا دقيقًا بين توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وضمان استدامتها.

ومنذ توليها المنصب، تبنّت الوزيرة نهجًا عمليًا يقوم على إطلاق منظومات جديدة للتمكين الاقتصادي، وفي مقدمتها المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، إلى جانب إعادة هيكلة وتطوير برامج الحماية الاجتماعية القائمة، وتوسيع نطاق الاستفادة منها، وربط الدعم النقدي والعيني بأهداف التنمية البشرية، بما يضمن تحقيق أثر اجتماعي طويل المدى، وليس مجرد استجابة ظرفية للأزمات.

إدارة فعالة ومحوكمة لملف “تكافل وكرامة”

يُعد تطوير برنامج "تكافل وكرامة" أحد أبرز مؤشرات نجاح فترة تولي مايا مرسي، حيث شهد البرنامج توسعًا كبيرًا في المخصصات المالية، مع تخصيص 54 مليار جنيه في موازنة 2025/2026، بزيادة 32% عن العام السابق، بما يعكس قدرتها على الدفاع عن أولويات الفئات الأولى بالرعاية داخل منظومة صنع القرار.

كما واصلت الوزارة تطوير آليات الاستهداف، وضمان وصول الدعم لمستحقيه بدقة، وهو ما أسهم في تعزيز مصداقية البرنامج، وترسيخ الثقة بين الدولة والمواطنين.

وتميزت فترة إدارة الوزيرة بالتركيز على مبدأ "الاستثمار في رأس المال البشري"، من خلال تعزيز المشروطية التعليمية والصحية لأسر تكافل، ورفع نسب الالتزام بالحضور المدرسي والمتابعة الصحية، بما يدعم كسر دائرة الفقر عبر الأجيال، وتحويل الدعم إلى أداة تمكين اجتماعي واقتصادي.

تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية

وفي إطار رؤيتها لبناء منظومة حماية اجتماعية شاملة، أولت الوزيرة اهتمامًا خاصًا بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز حقوقهم، ودمجهم اقتصاديًا ومجتمعيًا، باعتبارهم جزءًا أصيلًا من مسار التنمية.

وشهد هذا الملف توسعًا في برامج الدعم والخدمات، حيث استفاد أكثر من 1.2 مليون شخص من برنامج "كرامة"، وتم إصدار ما يزيد على 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة، بما يسهل حصول المستفيدين على الخدمات المختلفة، كما دعمت الوزارة دمج الطلاب من ذوي الإعاقة في الجامعات، ووسعت برامج التأهيل والتشغيل، وأطلقت منصة "تأهيل" لدعم فرص العمل، إلى جانب التوسع في إتاحة المرافق العامة ووسائل النقل.

وفي السياق ذاته، تعمل الوزارة على تنفيذ مشروع وطني للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، لتوطين هذه الصناعة في مصر، بما يعزز استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة ويحسّن جودة حياتهم، ويجسد الانتقال من الرعاية التقليدية إلى التمكين الشامل.

استجابة مرنة للأزمات ودور محوري في ملف غزة

وبرزت قدرة الوزيرة على إدارة الأزمات الإنسانية والاجتماعية بكفاءة عالية، خاصة في ظل تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها الأزمة في قطاع غزة، حيث لعبت، بصفتها نائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، دورًا محوريًا في تنسيق جهود الإغاثة الإنسانية، وضمان تدفق المساعدات الطبية والغذائية والإيوائية للأشقاء الفلسطينيين عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وشهد هذا الملف تكاملًا واضحًا بين وزارة التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري، بما أسهم في تنظيم حملات الدعم الشعبي، وتكثيف القوافل الإغاثية، وإدارة مراكز الخدمات اللوجستية، بصورة عكست قدرة الدولة على التحرك السريع والمنظم في أوقات الأزمات.

وفي السياق ذاته، واصلت الوزارة إطلاق مبادرات اجتماعية مؤثرة، في مقدمتها مبادرة "الإطعام"، التي أسهمت في توفير ملايين الوجبات شهريًا عبر مطابخ "المحروسة" بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب دعم مسابقة "أهل الخير" التي نجحت في تعبئة الجهود المجتمعية وتوزيع أكثر من 52 مليون وجبة خلال شهر رمضان.

إحياء الحرف التراثية ودعم الاقتصاد الإبداعي..

وفي إطار توسيع مفهوم الحماية الاجتماعية ليشمل التمكين الاقتصادي المستدام، أولت الوزيرة اهتمامًا خاصًا بالحفاظ على الحرف التراثية والصناعات اليدوية، باعتبارها مصدر دخل لآلاف الأسر، خاصة السيدات المعيلات والشباب.

وسبق أن أعلنت مايا مرسي ،في تصريحات صحفية، أن الوزارة تعكف على إنشاء معرض دائم للحرف التراثية في القاهرة، إلى جانب التعاون مع الوزارات والجهات المعنية في تنفيذ مشروع "القرية التراثية" بمدينة شرم الشيخ، لدمج الحرف اليدوية في منظومة السياحة الثقافية وتعظيم عائدها الاقتصادي، وربط التراث بالفرص الاستثمارية.

تطوير منظومة رعاية الأطفال وحماية حقوقهم

وفي ملف رعاية الأطفال، قادت الوزيرة جهودًا مكثفة لمراجعة أوضاع دور الرعاية، والتأكد من التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية المعتمدة، وأسفرت حملات التفتيش عن إغلاق نحو 80 دار أيتام مخالفة، مع إعادة دمج الأطفال في دور بديلة مؤهلة، تضمن لهم بيئة آمنة وصحية ونفسية مستقرة، وترسيخ مبدأ (مصلحة الطفل الفضلى) .

تمكين القيادات الشابة وإدارة ذكية للملف الإعلامي

وفي إدارتها للملف الإعلامي، تبنت الوزيرة نهجًا قائمًا على تمكين القيادات الشابة وبناء الصف الثاني داخل الوزارة، وإتاحة الفرصة لهم للحديث مع وسائل الإعلام وتقديم إنجازات قطاعاتهم، مع تفضيلها الابتعاد عن الظهور الشخصي ودعم فرق العمل من الكواليس.

كما وجهت الوزيرة المستشار الإعلامي للوزارة بتنظيم زيارات ميدانية للصحفيين إلى مجمع الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة بعين شمس، ومصنع الملابس الجاهزة بالفيوم الذي يعمل به نحو 2000 سيدة من الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب عدد من المشروعات الاجتماعية بمحافظة الوادي الجديد، بما يعزز مصداقية الخطاب الإعلامي وربطه بالإنجاز الفعلي على الأرض.

ما وراء قرار تجديد الثقة

يعكس تجديد الثقة في الدكتورة مايا مرسي تقدير القيادة السياسية لقدرتها على الجمع بين الرؤية الاجتماعية والإدارة التنفيذية، وترسيخ نموذج قيادي نسائي قادر على إدارة الملفات المعقدة بكفاءة وهدوء، وتحقيق توازن دقيق بين التوسع في الدعم والانضباط المالي، مع الانحياز الدائم للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها المرأة المعيلة.

فالتجديد لم يكن استمرارًا إداريًا فقط، بل تأكيدًا على نجاح نموذج قيادي نسائي ملهم، استطاع تحويل السياسات الاجتماعية إلى نتائج ملموسة، وتعزيز دور المرأة في مواقع صنع القرار، بما يرسّخ الثقة في قدرة القيادات النسائية على قيادة ملفات الدولة الحيوية بكفاءة واقتدار.