العجز المالي في إسرائيل يقفز إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي

قفز العجز المالي في إسرائيل خلال الـ12 شهرا المنتهية في يناير 2026، ليصل إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق ما أعلنته وزارة المالية، في إشارة إلى استمرار الضغوط على المالية العامة خلال الفترة الماضية.

وأوضحت وزارة المالية - في بيانات نقلتها صحيفة "جلوبس" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن العجز المالي اتسع إلى 104.5 مليار شيكل، مقارنة بشهر ديسمبر 2025.

وكشف هذا التراجع الفجوة الواضحة في التخطيط الاقتصادي الحكومي، حيث اعتمدت إسرائيل على ميزانية انتقالية تحد من الإنفاق بشكل مصطنع، ما أدى إلى ترك فجوة مالية ضخمة بمليارات الشواكل بين ميزانية العام الماضي والميزانية المقترحة لعام 2026.

ومن المقرر أن يبدأ الكنيست غدا /الثلاثاء/ مناقشة بنود قانون الميزانية وقانون الترتيبات الاقتصادية، وإعدادها للقراءتين الثانية والثالثة وكجزء من ميزانية الدولة، ويبلغ هدف العجز 3.9%، وهو إطار لن يؤدي إلى زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، التي ارتفعت خلال الحرب، ولكنه لن يخفضها أيضا.

وينص القانون على وجوب موافقة الحكومة على الميزانية بحلول نهاية مارس المقبل، وإلا سيتم حل الكنيست.

وفي نهاية الشهر الماضي، أعلن مكتب المحاسب العام أن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 بلغت 68.6%.. ويمثل زيادة قدرها 0.9% عن عام 2024، ويعزى ذلك إلى النفقات الباهظة للحرب على غزة.

ودخلت إسرائيل الحرب بنسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ حوالي 60%، بعد أن ارتفعت خلال جائحة (كوفيد-19) إلى 71.1%.