وزير الخارجية يشدد على دعم مصر الكامل لجهود القضاء

 جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ويوسف توجار، وزير خارجية جمهورية نيجيريا الاتحادية، حيث تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن عبدالعاطي أشاد بالزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، والحرص المتبادل على تطوير وتعزيز التعاون في شتى المجالات، مُشددًا على دعم مصر الكامل للجهود الرامية للقضاء على التنظيمات الإرهابية في وسط وغرب إفريقيا ومنطقة الساحل الإفريقي عبر مقاربة شاملة، تشمل كل الأبعاد لمواجهة هذه الآفة، مُؤكدًا الاستعداد لتعزيز التعاون الثنائي بما يسهم في استفادة نيجيريا من التجربة المصرية الناجحة في مكافحة الإرهاب عبر بناء قدرات وكوادر المؤسسات الوطنية لمكافحة الإرهاب.

تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري

في ذات السياق، ثمن وزير الخارجية الحرص المتبادل على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين لاسيما في إطار عضوية مصر بتجمع الكوميسا وعضوية نيجيريا في تجمع الإيكواس، مؤكدًا التطلع لمواصلة تنفيذ المشروعات الزراعية المشتركة بما يواكب خطة عمل الحكومة النيجيرية، خصوصًا في القطاعات التي تتمتع فيها الشركات المصرية بخبرة كبيرة، وفي مقدمتها الإنشاءات والبنية التحتية، والكهرباء والطاقة المتجددة، وصناعة الدواء، والتصنيع الزراعي والغذائي، وهي مجالات تحظى أيضًا بأولوية لدى الحكومة النيجيرية، وتأتي ضمن خططها الوطنية للتنمية بما يحقق المصالح المشتركة وتطلعات الشعبين الشقيقين. 

وتبادل الوزيران الآراء حول التحضيرات الجارية لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المقرر عقدها منتصف الشهر المقبل في أديس أبابا، واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق داخل التجمعات الاقتصادية الإقليمية.

قطاع غزة

وفيما يتعلق بالأوضاع في غزة، شدد وزير الخارجية على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لضمان تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، ودعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة بوصفها هيئة انتقالية مؤقتة تضطلع بإدارة الشؤون اليومية لسكان القطاع، وذلك تمهيدًا لعودة السلطة الوطنية الفلسطينية لممارسة مهامها ومسؤولياتها في قطاع غزة.

وأكد، أهمية سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، وتدفق المساعدات الإنسانية، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، موضحًا أن ذلك يمهد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار وفق احتياجات الفلسطينيين في القطاع.

واتفق الوزيران في نهاية الاتصال على مواصلة التشاور والتنسيق لتعزيز الأمن والاستقرار ودعم التنمية المستدامة في القارة الإفريقية؛ اتساقًا مع أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية 2063.