هل ساهمت المبادرات المصرية في الحد من ظاهرة زواج الأطفال؟.. "القومي للطفولة" يجيب

قال أحمد عادل، عضو المجلس القومي للطفولة والأمومة، إن ظاهرة زواج الأطفال تُعد من أخطر القضايا التي تواجه حقوق الطفل، مؤكدًا أن المجلس يتصدى لها من خلال ثلاثة محاور رئيسية تشمل الحماية عبر لجان حماية الطفولة وخط نجدة الطفل، إلى جانب الملاحقة القانونية والتوعية المجتمعية.

وأوضح عادل خلال مداخلة عبر شاشة اكسترا نيوز، أن سن الزواج المحدد بـ18 عامًا يستند إلى اعتبارات صحية وعلمية، وفقًا لوزارة الصحة، مشيرًا إلى أن التوعية تستهدف أولياء الأمور والفتيات لتصحيح المفاهيم الخاطئة التي تبرر الزواج المبكر بدوافع اقتصادية أو اجتماعية.

وأضاف أن جهود الدولة في مناهضة زواج الأطفال تشمل برامج توعوية وتشريعات رادعة، إلى جانب دعم التمكين الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن التنسيق الحكومي مع مختلف الجهات ساهم في الحد من الظاهرة بعدد من القرى، خاصة في الريف وصعيد مصر.