أسعار الفضة تهبط عقب قرار ترامب بتأجيل فرض الرسوم الجمركية

تراجعت أسعار الفضة بنحو 6% خلال تعاملات اليوم الخميس؛ لتنخفض إلى ما دون 88 دولاراً للأوقية، متخليةً عن مستوياتها القياسية، بعدما قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل فرض رسوم جمركية جديدة على واردات المعادن الحيوية.

وذكرت وكالة (بلومبرج) الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب أرجأ فرض رسوم جمركية جديدة تستهدف واردات المعادن الحيوية، وذلك عقب مراجعة استمرت عدة أشهر لتقييم ما إذا كانت الشحنات الأجنبية تشكّل تهديداً للأمن القومي الأمريكي.
وقال ترامب، في إعلان رئاسي صدر عقب تحقيق أجرته وزارة التجارة الامريكية ، إنه سيسعى بدلاً من ذلك إلى التفاوض على اتفاقات مع دول أجنبية «لضمان حصول الولايات المتحدة على إمدادات كافية من المعادن الحيوية، ومعالجة مواطن الضعف في سلاسل الإمداد بأسرع وقت ممكن».
وأضاف ترامب أنه، بناءً على نتائج تلك المحادثات، قد «ينظر في بدائل أخرى مستقبلاً، بما في ذلك فرض حد أدنى لأسعار الاستيراد لأنواع محددة من المعادن الحيوية».
وتابع قائلاً: «أشار الوزير أيضا إلى أنه قد يكون من المناسب فرض قيود على الواردات، مثل الرسوم الجمركية، في حال عدم التوصل إلى اتفاقات مرضية خلال إطار زمني مناسب».
وكانت الأوساط الصناعية تترقب منذ أشهر نتائج التحقيق، الذي أُطلق في أبريل الماضي بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة، والذي خلص إلى أن واردات المعادن الحيوية المعالجة والمنتجات المشتقة منها تشكل تهديداً للأمن القومي الأمريكي، نظراً لأهميتها لعدد واسع من الصناعات الدفاعية.
غير أن غياب أي رسوم فورية يُعد إشارة إلى أن الإدارة الأمريكية تسعى لتجنب زعزعة الهدنة التجارية التي توصل إليها ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج في خريف العام الماضي، والتي تعهد خلالها الجانبان بخفض معدلات الضرائب على الواردات وتخفيف القيود على الصادرات.
وكان ترامب قد تعرض لضغوط متزايدة للرد، بعدما قيّدت الصين، أكبر معالج للعديد من المعادن الحيوية في العالم، الوصول إلى عناصر أرضية نادرة تُعد أساسية للتقنيات المتقدمة، خلال نزاع تجاري العام الماضي.
وبصورة أوسع، يُنظر إلى الصلاحيات التي تتيحها المادة 232، والتي استند إليها التحقيق الخاص بالمعادن، باعتبارها أداة محتملة قد تستخدمها الإدارة لإعادة بناء نظام الرسوم الجمركية، في حال أقدمت المحكمة العليا على إلغاء الرسوم الشاملة التي فرضها ترامب.
وقد يكون لإجراء إرجاء الرسوم أيضاً تداعيات على سوق اليورانيوم، الذي يزداد الاهتمام به في ظل سعي الولايات المتحدة إلى التوسع السريع في الطاقة النووية لتلبية الطلب المتنامي على الكهرباء الناتج عن الطفرة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ وأشار الإعلان إلى اليورانيوم بوصفه أحد المعادن الحيوية «التي يعتمد عليها قطاع الطاقة».
غير أن عقبة رئيسية ستواجهها الإدارة، في حال فرض الرسوم مستقبلاً، تتمثل في ضعف الإنتاج المحلي الأمريكي لمعظم هذه المواد الخام.
وعلى نحو تقليدي، يرى محامو التجارة أن الرسوم الجمركية تُفرض عادةً لحماية صناعة قائمة يمكن أن تزدهر في ظل ضوابط مناسبة تمنع الدول الأجنبية من إغراق السوق الأميركية بهدف إضعاف الشركات المحلية.
لكن في ظل معالجة الصين لأكثر من 80% من العناصر الأرضية النادرة عالمياً، واستحواذ كازاخستان على الحصة الأكبر من إنتاج اليورانيوم العالمي، يبقى من غير الواضح كيف يمكن للشركات الأمريكية أن تستفيد، في وقت يضطر فيه ضعف الإنتاج المحلي إلى الاعتماد على الإمدادات الأجنبية.