بالأسماء.. الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين 28 عضوًا بمجلس النواب

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، قرارًا جمهوريًا بأسماء الأعضاء المعينين في مجلس النواب البالغ عددهم 28 عضوًا، وذلك في إطار الصلاحيات الدستورية المقررة لرئيس الجمهورية، وبما يُستكمل به التشكيل النهائي للمجلس.

ويُعد التعيين في مجلس النواب آلية دستورية مكملة للعملية الانتخابية، وليس استثناءً منها، حيث استهدف الدستور من خلال هذه الصلاحية إتاحة الفرصة لتمثيل الكفاءات والخبرات الوطنية، وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية، إلى جانب بعض الفئات التي نص الدستور صراحة على ضرورة تمثيلها داخل المجالس النيابية، بما يعزز من جودة التشريع والرقابة، ويرفع من كفاءة الأداء البرلماني.

ونظم قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 ضوابط وشروط تعيين الأعضاء داخل البرلمان، تنفيذًا لأحكام الدستور، الذي منح رئيس الجمهورية حق تعيين نسبة محددة من أعضاء المجلس، في إطار واضح ومنضبط، يهدف إلى دعم التمثيل النوعي دون الإخلال بإرادة الناخبين أو التوازنات السياسية داخل المجلس.

وضمت قائمة التعيينات 28 عضوًا، شملت شخصيات عامة وخبرات متخصصة في مجالات متعددة وهم:

سامح حسن شكري سليم 

أشرف محمد عبد الحميد الشيحي 

صلاح الدين فوزي محمد فرج 

هشام عبد السلام بدوي 

عمرو مصطفى حسنين الورداني 

عادل فهيم محمد عزب 

خالد محمد أحمد عبد الرحمن 

شريف باشا سيف بشاي 

عبد الخالق عبد الرحمن عواد إبراهيم 

إياد سعيد سليمان عودة 

سمير صبري محمد أمين 

ياسر عرفات محمد علي العربي 

أحمد علاء محمد فايد 

سعيد جمال محمد عبد الفتاح 

عادلة محمد عبد السلام رجب 

نائلة جبر محمد جبر علي 

ماريان مجدي راغب قلدس 

ثريا أحمد البدوي محمد حامد حسن 

منال حمدي محمود السيد 

ميرنا عصام الدين محمد عارف 

راندا محمد أحمد مصطفى

نهى عبد الرحمن عبد الشافي عبد الرحمن 

هناء عبد الحميد محمد العبيسي 

نشوة سليمان محمد عقل 

أمل مصطفى حسين عصفور 

يارا عفت حسن يوسف 

شيرين رضا عبد القوى طايل 

عايدة إسماعيل عثمان إسماعيل 

ونصّت المادة (27) من القانون على جواز قيام رئيس الجمهورية بتعيين عدد من الأعضاء لا يجاوز 5% من إجمالي عدد الأعضاء المنتخبين، على أن يكون نصفهم على الأقل من النساء، وذلك لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات في المجالات المختلفة، فضلًا عن الفئات التي يرى الدستور ضرورة تمثيلها، وفقًا لأحكام المادتين (243) و(244) من الدستور.