دعم الصادرات المصرية.. وزير النقل يعلن فتح آفاق جديدة مع جيبوتي

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، خلال زيارته لجيبوتي، سلسلة من اللقاءات المهمة مع عدد من وزراء الحكومة الجيبوتية.

جاء ذلك بحضور السفير عبد الرحمن رأفت، سفير جمهورية مصر العربية في جيبوتي، والمهندس محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري، ووفد الشركات المصرية (الدكتور عمرو مصطفى - العضو المنتدب للشركة القابضة للنقل البري والبحري - المهندس علي عياد – رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للطرق والكباري - المهندس أحمد السويدي – رئيس مجلس إدارة مجموعة السويدي والرئيس التنفيذي - المهندس محمد القماح – الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية - المهندس حسين الدسوقي – رئيس مجلس إدارة شركة إيديكس - المهندس سعيد جمال – رئيس مجلس إدارة شركة قاصد خير - المهندس محمد محلب – رئيس مجلس إدارة شركة الرواد - المهندس محمد سراج – رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتشييد)، وذلك لبحث تعزيز التعاون المشترك بما يصب في صالح الشعبين الشقيقين.

بدأها بلقاء محمد أحمد عواله - وزير الزراعة والمياه والصيد البحري والتربية الحيوانية، حيث تم مناقشة اهتمام الجانب المصري بتدشين التعاون في مجال الصيد العميق، وبتدشين التعاون في مجال الاستزراع السمكي، كما تم مناقشة اهتمام الجانب الجيبوتي بالاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الزراعة الذكية (Smart Agriculture) والري الحديث والصوب الزراعية، ومساعيهم لتطبيقها محليًا في بعض المناطق الصالحة لها من حيث المناخ وتوافر مصادر للمياه الكافية، ورغبتهم في تدريب كوادر جيبوتية والشباب الراغبين في بدء مشروعات صغيرة في المجال، على تلك الأنظمة، وترحيبهم بشراكات مع القطاع الخاص المصري في هذا المجال.

ثم توجه الوزير لمقر وزارة التجارة والسياحة الجيبوتية حيث التقى محمد ورسمه ديريه - وزير التجارة والسياحة، وتمت الإشادة بزيادة التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات القليلة الماضية مع التأكيد على ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين بما يتوائم مع قوة العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وأكد الوزير خلال اللقاء على حرص مصر على توسيع واستشراف آفاق التعاون مع جيبوتي اقتصاديًا وتجاريًا بما يسرع من عمليات الربط والتكامل الأفريقي ويعزز التجارة البينية الأفريقية، مشيرًا إلى أن مصر تنظر إلى جيبوتي باعتبارها شريكًا استراتيجيًا في مجالات النقل البحري والموانئ والخدمات اللوجستية، لافتًا إلى أن إمكانية زيادة عدد الشركات المصرية المنخرطة بالسوق الجيبوتي، كما أن مصر على استعداد لتغطية احتياجات السوق الجيبوتي المتزايدة من المنتجات والبضائع المصرية خاصة من الخضر والفواكه والصناعات الغذائية والزيوت وغيرها من المنتجات، كما أكد على ترحيب مصر بعقد دورات تدريبية لبناء القدرات وتأهيل الكوادر الجيبوتية في مختلف المجالات ذات الصلة والمتعلقة بالتدريب اليدوي والحرفي والفني، وكذلك إمكانية دراسة إنشاء معرض مصري مصغر بمقر غرفة التجارة الجيبوتية لعرض عينات من مختلف المنتجات المصرية.

ومن ناحيته أعرب وزير التجارة والسياحة الجيبوتي عن الاهتمام بزيادة حجم التبادل التجاري مع مصر والاستفادة من التطور الكبير الذي تشهده مصر في كافة المجالات والاحترافية الكبيرة التي تتمتع بها الشركات المصرية.

وأشار إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات الهائلة التي تتمتع بها الشركات المصرية في مجال السياحة، من خلال الاستفادة من الخبرات المصرية لتأهيل الكوادر الشبابية الجيبوتية في مجالات (الضيافة والإدارة والتشغيل والتدبير الفندقي housekeeping والأمن وإدارة الطوارئ، والتسويق السياحي والإرشاد،.....). خاصة مع ما تتمتع به جيبوتي بمزايا نسبية غير مستغلة في هذا القطاع، مثل البحيرات والشواطئ والحياة البحرية كعناصر جذب سياحي.

كما التقى الوزير، إلياس موسى دواله - وزير الاقتصاد والمالية والصناعة، حيث تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية الارتقاء بحجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، والتعاون المشترك في مختلف المجالات، وتم التطرق إلى افتتاح بنك مصر جيبوتي رسميًا يوم 3/11/2025، وذلك كأحد مخرجات الزيارة الرئاسية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتي، بالإضافة إلى التأكيد على الترحيب بتأسيس مجلس الأعمال المصري-الجيبوتي، كما تم مناقشة اهتمام الجانب الجيبوتي بزيارة رئيس هيئة الشراء الموحد الجيبوتي إلى القاهرة لتفقد مصانع الأدوية والمستلزمات والمستهلكات الطبية المصرية (الحقن الطبية، الكمامات، أمبولات البنج....) لبحث فرص الاستيراد لتلبية احتياجات السوق الجيبوتي، في ضوء تميز القدرات التصنيعية المصرية وأسعارها التنافسية.

وأبدى الجانب الجيبوتي الاهتمام بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وهيئة المواصفات والجودة المصرية في مجال تأهيل الكوادر في القطاعات المهنية والفنية، حيث طلب وزير المالية والاقتصاد الاستفادة من الخبرات المصرية لتأهيل الكوادر بالتعليم المهني والفني في المجالات التقنية والزراعية والحرف اليدوية والطهي وغيرها إلخ، بحيث يتاح لهم توظيف تلك المهارات في مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.