وزير الخارجية: مصر ترفض استخدام حقوق الإنسان لأداة ابتزاز سياسي

أكد السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن ملف حقوق الإنسان في مصر يهدف في المقام الأول إلى خدمة الشعب المصري، وليس لإرضاء أي طرف خارجي أو داخلي، مشددًا على أن مفهوم حقوق الإنسان في الدولة المصرية شامل، ويعكس كل ما يجري على الأرض في إطار حماية الحقوق والحريات الأساسية.

وأوضح عبد العاطي، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بحضور النائب أحمد العوضي، وكيل المجلس، أن الدولة ملتزمة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومتابعة تطبيق التشريعات الحديثة مثل قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مع الإشارة إلى أن مصر بصدد إطلاق استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان، سيتم من خلالها تقديم تقرير دوري عن ما تم تنفيذه على أرض الواقع.

وأشار وزير الخارجية إلى أن مؤسسات الدولة تعمل على وضع مستهدفات واضحة من خلال تحليل شامل للوضع الحالي، ويتم متابعة تنفيذ هذه المستهدفات وتقديمها مباشرة إلى رئيس الجمهورية، مؤكدًا أهمية وضع خطة خمسية مقبلة تأخذ بعين الاعتبار الحوار المجتمعي ورؤية البرلمان، لضمان تقديم رؤية شاملة تعكس نبض الشارع والمواطن المصري.

وشدد عبد العاطي على رفض مصر الكامل لأي محاولة لاستخدام حقوق الإنسان كأداة للضغط السياسي أو الانتقاد الأجوف، مؤكدًا أن هذا النهج مرفوض تمامًا.

بعض الدول الأوروبية  لم تعد تملك أي سلطة أخلاقية

وأضاف أن "الأقنعة سقطت"، مشيرًا إلى أن بعض الدول الأوروبية، التي كانت تمنح مصر دروسًا في حقوق الإنسان، لم تعد تملك أي سلطة أخلاقية بعد الأحداث الأخيرة، مثل الحرب الغاشمة في قطاع غزة، إضافة إلى تهديدات عدد من هذه الدول للطلبة  بموجب الاحتجاجات السلمية، مثل الترحيل أو نزع الإقامة.

وأكد وزير الخارجية أن لا دولة لها الحق في أن تنصب نفسها حكما على مصر فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، وأن الدولة المصرية تعمل على تطبيق المعايير الدولية بطريقة تتماشى مع مصالح المواطنين وخصوصية الدولة، دون الانصياع لأي أجندة خارجية أو محاولات ابتزاز سياسي، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وضمان أن تكون جميع السياسات الوطنية مستندة إلى القانون، مع التركيز على توفير حماية حقيقية للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة، بما يعكس التزام مصر على المستويين المحلي والدولي.