محافظ الفيوم : لن نتهاون مع غير الجادين في التقنين والتصالح واسترداد أراضي الدولة

أكد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال الحالات غير الجادة والمتقاعسة في ملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء، مشددا على استرداد الأراضي المرفوض تقنينها في إطار الحفاظ على ممتلكات الدولة وحقوق الشعب، مع سرعة إخلاء المنشآت الحكومية الصادر بشأنها قرارات إزالة، وتوفير أماكن بديلة لاستمرار تقديم الخدمات للمواطنين.

وتابع المحافظ - خلال الاجتماع الدوري الذي عقده مع رؤساء مجالس المدن، وعدد من القيادات التنفيذية وممثلي الجهات المعنية - معدلات ونسب الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، مؤكدا ضرورة تكثيف عمل اللجان وتسريع وتيرة الإنجاز للانتهاء من جميع الملفات في المواعيد المقررة، مع تحصيل رسوم حق الانتفاع، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين في استكمال ملفاتهم، واسترداد الأراضى المرفوض تقنينها والأراضى الفضاء التى لم يتم البت فيها.

وشدد على أن لجنة البت هي الجهة المختصة بالموافقة أو الرفض، موجها بسرعة إنهاء الملفات المستوفاة قانونيا، وتحصيل مستحقات الدولة للأراضي ما عاد عليه من نفع بكل مجلس مدينة من خلال بيانات المنظومة الإلكترونية، مع التدقيق الكامل في الإجراءات المستندية والمالية والقانونية للأراضي المستردة، وكلف سكرتير عام المحافظة بمتابعة الملف وإحالة المقصرين للنيابة العامة.

كما استعرض المحافظ معدلات الأداء بملف التصالح فى بعض مخالفات البناء، موجها بتكثيف عمل اللجان الفنية وتسريع الانتهاء من الطلبات المقدمة، وإنهاء الملفات المتوقفة على إجراءات إدارية بسيطة، مع التدقيق فى مراجعة بيانات طلبات الترخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الملفات غير الجادة.

وفيما يخص المتغيرات المكانية، شدد المحافظ على سرعة الرد والتعامل الفوري مع المتغيرات غير القانونية، وإزالة المستحدث منها فورا، مكلفا وحدة البنية المعلوماتية المكانية بإعداد بيان بالمتغيرات خلال الأسبوعين الماضيين لتحديد بؤر التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدا أن التنسيق بين الجهات المعنية يسهم فى رفع نسب الإنجاز.

كما تابع الاجتماع موقف تراخيص البناء والمحال التجارية، موجها بسرعة إنهاء الطلبات المتأخرة، وتحديث أكواد التراخيص عقب الانتهاء من الإجراءات، إلى جانب متابعة الرد على الشكاوى الحكومية الواردة لمجالس المدن، بما يضمن الاستجابة السريعة لمطالب المواطنين.

وأكد المحافظ سرعة إخلاء المنشآت الآيلة للسقوط الصادر لها قرارات إزالة، وتوفير أماكن بديلة للعاملين بها، وقطع المرافق عن المبانى الخاصة المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين، حفاظا على الأرواح والممتلكات.