مدبولي: قطاع السياحة من أسهل وأسرع القطاعات التي توفر العملة الصعبة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، صباح اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة جهود إتاحة المزيد من التيسيرات لإجراءات دخول السائحين من مختلف المنافذ عبر تطبيق منظومة التأشيرة الإلكترونية، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ومجدي إسحاق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، واللواء/ أشرف عليوة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات ETIT، واللواء أشرف البرنس، ممثلاً عن قطاع المنافذ بوزارة الداخلية، واللواء أحمد عاصي، ممثلاً عن الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، إلى أنه مع افتتاح المتحف المصري الكبير، هناك توقعات بزيادة في أعداد السائحين، ومن ثم يجب أن يكون هناك استعداد بمختلف المطارات والمنافذ، لإتاحة المزيد من التيسيرات التي تتعلق بإجراءات الدخول، وخاصة المتعلقة بالوفود السياحية.

ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بأهمية العمل على أن تكون مختلف المطارات في مصر مجهزة خلال عام 2026 لاستقبال ودخول السائحين عبر تطبيق التأشيرة الالكترونية، والتأشيرة الاضطرارية.

وأكد رئيس الوزراء، اهتمام من الدولة بقطاع السياحة، والحرص على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لمختلف مكوناته، سعياً للنهوض بهذا القطاع الحيوي، باعتباره من أحد الركائز المهمة التي يعتمد عليها الاقتصاد القومي، وتعول عليه الدولة في تحقيق المزيد من الأهداف التنموية والاقتصادية، مضيفاً: يُعد قطاع السياحة من أسهل وأسرع القطاعات التي توفر العملة الصعبة للبلاد، ومن ثم نستهدف اتاحة المزيد من التيسيرات التي تمكن من تحسين تجربة السائح في مصر، وتوفر سهولة ويسر إجراءات الدخول والخروج عبر المطارات ومختلف المنافذ المنتشرة على حدود الجمهورية.     

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض مستجدات تطبيق مشروع المنظومة المتكاملة لإصدار التأشيرة الإلكترونية، وجهود مختلف الجهات المعنية، فيما يتعلق بدعم وتطوير البنية التحتية بالمطارات ومختلف المنافذ، بما يسهم في إتاحة المزيد من التيسيرات الخاصة بمنح التأشيرات الكترونياً، والخطوات المطبقة في هذا الصدد، تيسيرا على السائحين، وبما يضمن سرعة إنهاء إجراءات الدخول، وذلك ما يتعلق بإجراءات الخروج أيضاً للسائحين.