منظومات إلكترونية وتطبيقات محمول لمتابعة ملف المياه والتيسير على المزارعين

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا؛ لمتابعة أنشطة مركز المعلومات الرئيسي بالوزارة التابع لقطاع الإدارة الاستراتيجية، وأعمال التحول الرقمي بالوزارة، تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0.

وصرح وزير الري، بأنه في إطار تعزيز الاعتماد على التحول الرقمي في أعمال الوزارة، تم من خلال مركز المعلومات الرئيسي إعداد عدد من التطبيقات وقواعد البيانات بإجمالي 27 تطبيقًا، تعتمد على نظم المعلومات الجغرافية لمتابعة وقياس مؤشرات الأداء بمختلف جهات الوزارة، مثل تطبيقات «مناوبات الترع - تطهيرات الترع والمصارف - رقمنة الترع - حصر محطات الرفع - إزالة التعديات - الأملاك - زمامات الري الحديث - منشآت الحماية من السيول - المساحات المنزرعة على المياه الجوفية - المنشآت المائية - المعدات - الموارد البشرية - ......»، كما يجرى العمل حاليًا في مشروع لرقمنة المساقي الخاصة وتجميع بياناتها؛ لدعم عمليات اتخاذ القرار فيما يتعلق بروابط مستخدمي المياه وخطة تطهيرات المساقي الخاصة وتطويرها.

المنظومة الإلكترونية لتراخيص المياه الجوفية

وتم الانتهاء من المرحلة الأولى للمنظومة الإلكترونية لتراخيص المياه الجوفية، وجارٍ الإعداد لبدء العمل في منظومة تراخيص الشواطئ، كما تم استحداث تطبيق محمول لتجميع المعلومات الخاصة بالترع والمصارف «بيانات جغرافية - حالة التطهيرات - المناوبات - .......»، وعرضها في شكل مبسط وسريع يسهل عملية الإدارة لجميع المستويات التنظيمية بالوزارة، وغيرها من التطبيقات لتسهيل عملية متابعة المنظومة المائية و دعم متخذي القرار والتيسير على المزارعين.

وأوضح وزير الري، أن مثل هذه التطبيقات تُسهم في تعزيز الرقابة على المشروعات الجاري تنفيذها بمختلف أنحاء الجمهورية، مما يساعد في درء الفساد، وتحقيق المرونة والسرعة في اتخاذ القرار من مسؤولي الوزارة، ورفع كفاءة التنسيق بين قطاعات الوزارة والوزارات والجهات الشريكة.

ووجه، قطاع الإدارة الاستراتيجية ومركز المعلومات الرئيسي التابع له، بمواصلة إجراءات تطوير هذه التطبيقات، والتوسع في إعداد تطبيقات أخرى طبقًا لحاجة منظومة العمل بالوزارة، مع إعداد خطة عمل متكاملة لتوفير المتطلبات اللوجستية المطلوبة لتنفيذ الأعمال على الوجه الأمثل، مع تعزيز إجراءات الأمن السيبرانى بمركز المعلومات بالوزارة.