وزير الري: لن يُسمح بأي تهاون يمس حقوق مصر في مياه النيل

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن الموقف المصري من السد الإثيوبي ثابت، ولن يُسمح بأي تهاون يمس حقوق مصر في مياه النيل أو يهدد أمنها المائي.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الري على هامش فعاليات اليوم الأول من أسبوع القاهرة الثامن للمياه، والذي افتتح فعالياته السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بكلمة مسجلة، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين ووزراء وسفراء ورؤساء وفود عدد من الدول العربية والإفريقية والأجنبية.
وقال سويلم "إن إثيوبيا تسببت بالفعل في بعض الأضرار، غير أن الدولة المصرية قادرة على التعامل معها، بما يضمن عدم وصول الضرر إلى المواطن المصري"، مشيرا إلى أن السدود ليست الوسيلة الوحيدة لتوليد الكهرباء، وأن هناك طرقا أخرى.. وأضاف: "لكن التعنت الإثيوبي واضح، ومصر لن تسمح بوقوع أي ضرر على مواطنيها".
وتابع: "إدارة إثيوبيا للسد تكشف عن تهور وعبث في تصرفات مياه النيل، ومفيض توشكى موجود منذ عقود، وتم استخدامه بكثافة مؤخرا لتجميع المياه، بسبب غياب التنسيق وتبادل البيانات من الجانب الإثيوبي بشأن كميات المياه المنصرفة من السد"، لافتا إلى أن الفيضانات الأخيرة كانت نتيجة للتصرفات الأحادية الإثيوبية، التي هدفت إلى استعراض إعلامي قبل افتتاح السد، حيث قامت بتجميع المياه بسرعة، ثم تصريفها بشكل عشوائي دون تنسيق مع دول المصب.
وشدد الدكتور سويلم على أن مطالب مصر في المفاوضات كانت واضحة، وهي التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد الملء والتشغيل طويل الأمد، موضحا أن الاتفاق على التشغيل أكثر أهمية من الملء، لأن التصريف العشوائي لكميات كبيرة من المياه دون تنسيق قد يُهدد شعوبا بأكملها.
كما شدد على أن تكلفة هذه التصرفات ستتحملها إثيوبيا في نهاية المطاف، مشيرا إلى أن مصر تقوم بتوثيق كل ما يحدث لحفظ حقوقها في الملفات الدولية.. وفي هذا الصدد، بين أن الموارد المائية المصرية لا تغطي سوى نصف الاحتياجات الفعلية للدولة المصرية، منوها إلى أن أي مشروع مائي في أعالي النيل تتابعه مصر عن كثب لضمان عدم المساس بحقوقها.
وقال وزير الري "إن ما تم تنفيذه من مشروعات مائية خلال السنوات الأخيرة غير مسبوق في تاريخ الدولة المصرية، وقد ظهر ذلك في قدرة مصر على مواجهة الأضرار المائية الأخيرة".
وأشار إلى أن العودة إلى مفاوضات سد النهضة بنفس شكلها القديم غير واردة، وأن مصر لن تشارك في أي مفاوضات جديدة ما لم تتغير الأطر الحاكمة وتُبنى على احترام القانون الدولي.
وفي ختام تصريحاته، أوضح سويلم أن تحلية مياه الصرف الزراعي تُعد من محاور تطوير الموارد المائية، لكنها لا تصلح لجميع المحاصيل الزراعية، مؤكدًا ضرورة التخطيط للمستقبل بعقلانية واستدامة لضمان أمن مصر المائي.
يشار إلى أن أسبوع القاهرة الثامن للمياه يعقد هذا العام تحت عنوان "حلول مبتكرة لتعزيز القدرة على الصمود المناخي واستدامة الموارد المائية"، بحضور عدد كبير من المسئولين والخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم.
ويأتي تنظيم أسبوع المياه في القاهرة سنويا، لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون من أجل تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة عالميا، فضلا عن دفع الأجندة المشتركة في مجال المياه.. وتركز أجندة أسبوع المياه في نسخته الثامنة هذا العام على خمسة محاور رئيسية، هي: التعاون، العمل المناخي، الابتكار، الحلول المعتمدة على الطبيعة، والبنية التحتية المستدامة.