وزير المالية: إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية نهاية أكتوبر

قال وزير المالية أحمد كجوك، "إنه سيتم إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية نهاية أكتوبر الجاري، وطرحها للحوار المجتمعي خلال نوفمبر المقبل، وسنركز على شركائنا الممولين الحاليين بمجموعة من الإجراءات المحفزة في إطار مسار الثقة واليقين الضريبي".

جاء ذلك خلال الحوار المفتوح الذي أجراه وزير المالية، والمهندس أحمد الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع المصدرين، خلال المؤتمر الذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية، حول مستقبل الصناعة والصادرات الهندسية في ضوء السياسات المالية، وأجابا عن كل التساؤلات، على نحو يعكس التنسيق المستمر بين الوزارتين والعمل المشترك برؤية متسقة، تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وترتكز على قناعة كاملة بأهمية دور القطاع الخاص في دفع عملية النمو والتنمية.

وأضاف الوزير "نعمل على إصلاحات مهمة لخفض الأعباء والالتزامات الضريبية، وتحسين جودة الخدمات بهدف مساندة الممولين وتعميق الثقة" لافتا إلى أن القطاع الخاص المصري، مرن وإيجابي، وقادر على التطور، والنمو والمنافسة محليًا ودوليًا.. قائلاً: "إننا نفخر بالأداء القوي للقطاع الخاص في مصر، وتسجيل نمو للاستثمارات الخاصة بنسبة ٧٣٪، شكرًا للقطاع الخاص.. شفنا ثقتكم الكبيرة في النتائج الاقتصادية والمالية العام الماضي".

وأوضح أنه سيتم إطلاق المنصة الإلكترونية المركزية للمقاصة بين المستحقات والمديونيات الحكومية للمستثمرين لتوفير المزيد من السيولة، وسيتم أيضًا تطوير وإعادة هندسة منظومة رد ضريبة القيمة المضافة؛ لتحقيق طفرة في تيسير وتسريع الإجراءات لصالح الممولين، لافتًا إلى سداد نحو 7 مليارات جنيه ضريبة قيمة مضافة للشركاء، تمثل 3 أضعاف ما كان يتم رده سنويًا.

وأشار إلى أنه سيتم الاستفادة من الربط الإلكتروني بين المنظومتين الضريبية والجمركية في إتاحة حوافز وتيسيرات للمستثمرين، وإصدار دليل مبسط وشارح وداعم للمعاملات الضريبية الخاصة بالخدمات المصدرة لدفع نمو وتنافسية الصادرات الخدمية، لافتا إلى أننا نستهدف المتابعة والتفعيل الكامل للنظام الضريبي المبسط؛ لتشجيع صغار الممولين في مختلف الأنشطة الاقتصادية وريادة الأعمال. 

وقال إنه سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على صغار المصدرين والجدد لمساندتهم حتى يكونوا أكثر قدرة على النمو والربحية والمنافسة إقليميًا وعالميًا، موضحا نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 35% دون أي أعباء إضافية مع تطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، وقد تم التعاقد مع أكثر من مؤسسة متخصصة وحيادية؛ لتقييم تجربتنا في مسار الإصلاح الضريبي المحفز.. ومعًا نتطور للأفضل. 

وأضاف "تم لأول مرة تمويل برنامج جيد جدًا لرد الأعباء التصديرية بالكامل من الموازنة بقيمة 45 مليار جنيه لتحفيز الصادرات، مع إتاحة موازنة مرنة لتنفيذ مقترحات المجتمع التصديري بشكل استثنائي هذا العام، وقد بدأنا سداد 50% نقدًا من متأخرات الشركات المصدرة، وتسوية النصف الآخر مع المديونيات الحكومية لدى المالية والتأمينات وقطاع الطاقة". 

وتابع بالقول: "نعمل سويًا مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في مختلف الملفات المحفزة للاستثمار والتجارة الخارجية، بما في ذلك استهداف تعديل المساهمة التكافلية لتصبح أكثر عدالة واستجابة لمتطلبات مجتمع الأعمال هذا العام، أخذًا في الاعتبار أن الموازنة ستتحمل عن مجتمع الأعمال فارق المساهمة التكافلية للتأمين الصحي الشامل بشكل مستدام". 

ومن جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، وخلق مناخ جاذب ومشجع للاستثمار، وأن الحكومة تعمل على دعم القطاع الخاص من خلال السياسات النقدية المسؤول عنها البنك المركزي، وأيضًا السياسات المالية المحفزة التي تعد جزءًا أساسيًا مما تتبناه الدولة حاليًا من إصلاح هيكلي. 

وأشار إلى التنسيق والتشاور المستمر بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة المالية وكل الجهات المعنية في مختلف الملفات المرتبطة بالتجارة والاستثمار، على نحو أسهم في تذليل العديد من المعوقات، وانعكس في تقليل زمن الإفراج الجمركي للبضائع، فنحن نستهدف تسهيل دخول المنتجات وتقليل الوقت والتكلفة.

وأوضح أهمية تحقيق التنافسية لكي نصبح من أفضل 50 دولة في مجال التجارة، لافتًا إلى أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية يعكس حرص الدولة على دعم الصادرات وزيادة تنافسيتها. 

وقال "نعلم التحديات التي يواجهها المستثمرون ونعمل على حلها بالتواصل المستمر معهم، لافتًا إلى أهمية التوازن في العلاقات التجارية من خلال استهداف الأسواق المهمة، وهناك خطة واضحة لتعزيز التجارة مع الدول الأفريقية، وأيضًا نعمل على باقي الأسواق مثل السوق الأوروبية وغيرها". 

وأكد أن كثيرًا من الشركات التي تأتي لمصر في مجال صناعة السيارات تهدف إلى التصدير، والحكومة تدعم هذا الملف حتى تنتج الشركات الكبرى سيارات أكثر، ومصر لديها فرصة كبيرة ونعمل على دعم المصنعين بالسوق المصرية لتوطين هذه الصناعة بمصر.