وزير الصحة: سلامة المرضى أولوية وليست رفاهية

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن سلامة المرضى أصبحت أولوية وطنية وليست رفاهية، مشيرًا إلى أن جميع المؤسسات الصحية في مصر تخضع لتقييم دوري لسلامة المرضى من خلال زيارات ميدانية ومراجعات فنية دقيقة لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح وزير الصحة خلال الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى، أن الوزارة قامت بخطوات مؤسسية وتشريعية غير مسبوقة لتحقيق هذا الهدف، أبرزها إنشاء الإدارة المركزية لجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى بجميع المديريات الصحية على مستوى الجمهورية، لتكون معنية بكل ما يخص سلامة المريض داخل المنشآت الصحية، مؤكدًا أن هذه الإدارات نفذت العام الماضي زيارات ميدانية شملت نحو 80% من المنشآت الصحية لتقييم الأداء وتطبيق معايير الجودة.

وأشار عبدالغفار إلى أن الأخطاء الطبية غير المتعمدة يمكن تجنبها إلى حد كبير من خلال تدريب الفرق الطبية وتطبيق الإجراءات الوقائية، موضحًا أن هناك فرقًا بين الخطأ غير المقصود وبين الحالات التي تتضمن إهمالًا جسيمًا مثل ممارسة الطبيب دون تأهيل كافٍ أو استخدام أدوات غير معقمة، وهو ما قد يؤدي إلى عدوى خطيرة أو عاهة مستديمة أو حتى وفاة المريض، لافتًا إلى أن تلك الحالات تُعد أخطاء طبية جسيمة تستوجب المساءلة.

وفيما يتعلق بالجانب التشريعي، أكد الوزير أن قانون المسؤولية الطبية وسلامة المرضى يمثل توازنًا دقيقًا بين حماية المريض والفريق الطبي، موضحًا أن القانون جاء ليضع تعريفات واضحة للأخطاء الطبية لم تكن موجودة سابقًا في قانون العقوبات، ويهدف إلى تحقيق العدالة دون الإضرار بمهنة الطب أو بحقوق المرضى.

وأضاف أن الوزارة لا تسعى لإخفاء الأخطاء أو التستر عليها، بل تعمل على تحليلها واستخلاص الدروس منها لتحسين الأداء، مؤكدًا أن الاعتراف بالخطأ جزء من منظومة التطوير والجودة.

وكشف عبدالغفار عن تشكيل اللجنة العليا لرفع جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، التي تضم ممثلين من جميع الجهات الصحية، بهدف توحيد الرؤى والسياسات ووضع خطة تنفيذية ملزمة لتحسين الخدمات، موضحًا أن اللجنة تعقد اجتماعات منتظمة لمتابعة التطورات الميدانية.

وفي مجال التدريب، أشار الوزير إلى أن 21 ألف متدرب من مختلف التخصصات حصلوا على برامج تدريبية حول مفاهيم سلامة المرضى، كما تم إطلاق دبلوم مهني متخصص في سلامة المرضى وإدارة المخاطر الطبية بالتعاون مع المجلس الصحي المصري، لرفع كفاءة الكوادر الطبية والفنية.

وفي سياق متصل، أكد عبدالغفار أن الوزارة تضع سلامة الأم والطفل على رأس أولوياتها، لافتًا إلى أن معدل الوفيات بين حديثي الولادة بلغ 9 حالات لكل ألف ولادة حية خلال السنوات الخمس الماضية، ورغم التحسن الملحوظ، إلا أن نسبة كبيرة من الوفيات تحدث خلال أول 28 يومًا بعد الولادة، ما يستدعي التركيز على تحسين خدمات الحضانات وتقليل معدلات الولادات القيصرية غير المبررة التي قد تعرض الأم والجنين لمضاعفات خطيرة.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن مشاركة المريض في خطة علاجه خطوة أساسية لتحقيق السلامة، مشددًا على ضرورة أن يشرح الطبيب للمريض تفاصيل حالته وخيارات العلاج المتاحة بما يتناسب مع قدرته على الفهم والتواصل، تحقيقًا لشعار هذا العام: “رعاية صحية آمنة لكل مولود”.