الشهابي: نرفض الممارسات العدائية لإثيوبيا المنتهكة للقانون الدولي.. ومصر قادرة على حماية أمنها المائي والقومي

أوضح ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي والمنسق العام للائتلاف الوطني الحر، أن البيان الصادر عن وزارة الموارد المائية والري بشأن فيضان نهر النيل، يعكس بوضوح حجم الخطورة البالغة التي تشكلها الإدارة الأحادية والعشوائية للسد الإثيوبي، والتي تمثل خرقًا فاضحًا لكل قواعد القانون الدولي والاتفاقيات المنظمة لاستخدام الأنهار الدولية والمشتركة.

وأكد الشهابي أن ما تقوم به إثيوبيا من تصرفات أحادية في تشغيل وملء السد دون تنسيق أو إخطار مسبق، يعد انتهاكًا صارخًا لمبدأ عدم الإضرار بدول المصب الذي أقرته اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الأنهار الدولية لعام 1997، ويكشف عن نزعة عدائية واستعلائية تسعى من خلالها أديس أبابا إلى فرض سياسة الأمر الواقع واستغلال مياه النيل كوسيلة للضغط والابتزاز السياسي.

وأشار ناجى الشهابي «رئيس حزب الجيل» إلى أن مصر – بفضل السد العالي ورؤية الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي – تمتلك قدرات فنية وإدارية متقدمة لإدارة مواردها المائية بكفاءة عالية، مما مكّنها من امتصاص آثار السياسات الأحادية الإثيوبية، وحماية أمنها المائي والاقتصادي من أي تهديدات مفاجئة أو ممارسات عدائية.

وشدد رئيس حزب الجيل على أن مصر كانت وما زالت تنادي بالتفاوض الجاد والتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحدد بوضوح قواعد الملء والتشغيل ويضمن الاستخدام العادل والمنصف للمياه بما يحفظ حقوق جميع الأطراف دون ضرر أو هيمنة.

وحذّر من أن استمرار التعنت الإثيوبي، ومضيها في انتهاك القواعد الدولية المنظمة للأنهار العابرة للحدود، لا يهدد فقط مصالح مصر والسودان، بل يمثل خطرًا مباشرًا على الأمن والاستقرار الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي وحوض النيل بأسره.

واختتم الشهابي تصريحه مؤكدًا أن مصر لن تسمح مطلقًا بتعريض حياة شعبها أو حقوقها التاريخية في مياه النيل للخطر، وأن الشعب المصري بكل فئاته يقف صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنه المائي والقومي، مشددًا على أن قوة مصر في وحدتها وعدالة قضيتها واستنادها إلى القانون الدولي الذي يقف في صف الحق والعدالة.