النيابة الإدارية تعاين معمل الترميم بالمتحف المصري في تحقيقات اختفاء سوار ذهبي أثري

أجرت النيابة الإدارية معاينة لمعمل الترميم بالمتحف المصري القديم بوسط البلد، وذلك في إطار تحقيقاتها الجارية في واقعة اختفاء إحدى القطع الأثرية (سوار ذهبي) من داخل المعمل، وذلك بصحبة كل من: مدير عام المتحف، ومدير عام المتحف الفن الإسلامي ورئيس اللجنة المشكلة لفحص الواقعة وعدد من المختصين بالمتحف. 

وذكرت النيابة الإدارية - في بيان لها اليوم الإثنين، أن المعاينة التصويرية شملت معمل الترميم، والبوابات الإلكترونية الخاصة بدخول وخروج العاملين والمترددين على المتحف، والاطلاع على المستندات والدفاتر المنظمة لإجراءات تداول القطع الأثرية داخل المعمل، ومناقشة عدد من العاملين بإدارة ترميم المتحف المصري.

وأشارت إلى أن المعاينة أسفرت عن أن السوار الذي تم اختلاسه، يعود لعصر الانتقال الثالث منذ حوالي تسعمائة عام قبل الميلاد، مصنوع من الذهب الخالص ومرصع بقطعة نادرة من حجر اللازورد، وقد كان معروضا بإحدى صالات المتحف حتى جرى إيداعه بمعمل الترميم لتجهيزه للعرض بأحد المعارض بالخارج، وتبين إثبات تسلم معمل الترميم للقطعة من واقع السجلات، وعدم إمساك سجلات داخلية بمعمل الترميم تثبت تداول القطع الأثرية داخل المعمل.

وكلفت النيابة الإدارية - في ختام إجراءات المعاينة- اللجنة الفنية التي سبق وأن شكلتها من المجلس الأعلى للآثار، بسرعة فحص كافة الإجراءات الخاصة بتداول وتأمين القطع الأثرية بالمتحف، وإجراء الجرد اللازم لمعمل الترميم بالمتحف، مع طلب تحريات الجهات الرقابية المختصة. 

وكان مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية، قد رصد ما تداولته المواقع الإخبارية المختلفة بشأن اختفاء سوار ذهبي أثري من داخل خزينة حديدية بمعمل الترميم بالمتحف المصري القديم، والذي تبين قيام إحدى العاملات "أخصائية ترميم بالمتحف المصري القديم" باختلاس ذلك السوار ومغادرتها مقر عملها حاملة إياه لتقوم ببيعه لاحقً لآخرين، حيث أمر المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، للوقوف على أوجه القصور والخلل في منظومة تداول وتأمين المقتنيات الأثرية النفيسة داخل معمل الترميم بالمتحف، والعمل على معالجتها، وتحديد المسئوليات التأديبية الناشئة عنها.