ارتفاع جديد لأسعار الوقود في إسرائيل وتوقعات بموجة تضخم قادمة

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلية، رفع أسعار الوقود في محطات الخدمة الذاتية، اعتبارا من صباح غد الثلاثاء بواقع 0.07 شيكل للتر؛ ما يرفع معدلات التضخم لمستويات جديدة.

وذكر بيان الوزارة الإسرائيلية، أن السعر الأقصى لبنزين 95 أوكتان، المراقب حكوميا، في محطات الخدمة الذاتية في إسرائيل سيرتفع إلى 7.23 شيكل للتر بزيادة قدرها 0.07 شيكل، مشيرة إلى أن رسوم الخدمة في المحطات الثابتة ستظل عند 0.25 شيكل لكل لتر، الدولار يساوى 3.35 شيكل.

وعزت المديرة العامة لهيئة الوقود في الوزارة، بات شيفا تلك الزيادة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل بنسبة 1.2% مقارنة بالشهر السابق.

ومنذ بداية عام 2025، ارتفع سعر الوقود في إسرائيل بواقع 0.03 شيكل للتر، وذلك بعد أن كان سعره 7.20 شيكل للتر في يناير.. ويعد هذا هو الشهر الثاني على التوالي الذي يرتفع فيه سعر بنزين 95 أوكتان في إسرائيل.

وتتولى وزارة الطاقة والبنية التحتية في إسرائيل، احتساب سعر البنزين في محطات الوقود في نهاية كل شهر، وذلك استناداً إلى متوسط أسعار الوقود في حوض البحر المتوسط، وسعر صرف الدولار الأمريكي. وإضافة إلى ذلك فإن السعر يتضمن أيضاً الأخذ في الاعتبار سلة من النفقات التسويقية لمحطة الوقود، وضريبة الاستهلاك، وضريبة القيمة المضافة.

ويشكل ارتفاع أسعار الوقود عاملا محفزا للتضخم، نظرا لتأثيره المباشر على تكلفة النقل والإنتاج. 

وفي ظل استمرار الحرب، تعاني السوق الإسرائيلية من اضطرابات في سلاسل التوريد وارتفاع تكلفة الاستيراد، وهو ما يعزز الضغوط التضخمية.

وزادت معدلات التضخم في إسرائيل خلال شهر يوليو الماضي، وفق بيانات رسمية، مدفوعة بارتفاع أسعار الغذاء والإسكان والطاقة، ما يعكس استمرار الضغوط المعيشية وتصاعد التحديات أمام السياسات النقدية نتيجة حرب غزة.

وفي يوليو الماضي، سجل مؤشر أسعار المستهلكين في إسرائيل ارتفاعا بنسبة 0.4% مقارنة بالشهر السابق، وفق بيانات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي وجاء الارتفاع مدفوعا أساسا بزيادة أسعار المواد الغذائية والمواصلات والطاقة.

ويسعى بنك إسرائيل المركزي إلى أن يبقى نطاق التضخم السنوي عند 3%، إلا أن استمرار الضغوط على أسعار السلع الأساسية يثير مخاوف من احتمالية عودة التضخم للارتفاع في الأشهر المقبلة.

وخفضت وزارة المالية الإسرائيلية توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 من 3.6% إلى 3.1%، في ظل تواصل الحرب في غزة.