وزير الكهرباء يبحث مع شركة إماراتية زيادة الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، دعم وتشجيع القطاع الخاص والعمل على زيادة مشاركته والاعتماد عليه للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا التي يمتلكها خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وحلول وكفاءة الطاقة، مشيداً بالتعاون المثمر مع الشركات الإماراتية في مجال الطاقات المتجددة والتي من بينها شركة "الكازار".

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع دانيال كالديرون المؤسس والشريك الإدارى لشركة "الكازار" الإماراتية للطاقة، والوفد المرافق له؛ لبحث تعزيز التعاون وزيادة استثمارات الشركة في مجالات الطاقة المتجددة، ومتابعة مستجدات تنفيذ مشروع طاقة الرياح بقدرة 2000 ميجاوات، الذي تقوم على تنفيذه "الكازار" والالتزام بالمخطط الزمني والإسراع في الخطوات التنفيذية والربط على الشبكة الكهربائية الموحدة.

واستعرض عصمت، خلال الاجتماع، مجريات العمل في المشروع والخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها للتنفيذ، والإجراءات اللازمة للإسراع في كافة الخطوات، والتأكيد على الالتزام بالخطة الزمنية لإنجاز الأعمال والربط على الشبكة وبدء التشغيل.

وناقش الاجتماع المستجدات على صعيد تشغيل أجهزة القياس لسرعات الرياح، ودراسة التقييم البيئي والاجتماعي، ورصد التنوع البيولوجي، والانتهاء من التصميم للربط بالشبكة، والمضي قدماً في إجراءات تطوير المشروع وعمل القياسات الفعلية بالموقع، في ضوء مستجدات خطة العمل لتعظيم دور الطاقات المتجددة وزيادة مساهمتها والاعتماد عليها في مزيج الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال المرحلة المقبلة.

وقال عصمت إن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يعمل في إطار رؤية الدولة للتحول الطاقي والاستراتيجية الوطنية للطاقة التي حددت زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة كمصدر رئيسي للكهرباء في مزيج الطاقة في إطار التوجه نحو ترشيد استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية، مبينا استمرار العمل على دعم وتقوية الشبكة وتعزيز كفاءتها وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة لضمان استقرار واستمرارية التيار الكهربائي.

وأوضح أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ التعاقدات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة والتصدي للمعوقات التي قد تطرأ خلال التنفيذ الفعلي، في إطار الالتزام بالجداول الزمنية لإضافة قدرات جديدة وربطها على الشبكة.

وأشار إلى أهمية زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة، ونشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادي، موضحا العمل على الاستفادة من الثروات الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، و60% في عام 2040، وذلك في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة.