الصحة تكشف آليات التعامل بمنظومة الطوارئ وتدعو الإعلام لتبسيط المفاهيم الطبية

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبدالغفار، أن قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن علاج الحالات الطارئة هو سياسة صحية عملية تهدف إلى ضمان إنقاذ حياة المريض فورًا، وفق المعايير الطبية العالمية.

جاء ذلك خلال كلمته بورشة "الصحافة الطبية" التي نظمتها وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع شركة "فايزر"، حيث أوضح أن منظومة علاج الطوارئ مطبقة عالميًا، حتى في الدول التي تغطي مواطنيها تأمينيًا بنسبة 100%، إذ لا يُشترط الحصول على موافقة شركات التأمين قبل تقديم الخدمة في أقسام الطوارئ.

وأشار عبدالغفار إلى أن تعريف "الحالة الطارئة" يختلف طبيًا عن المتعارف عليه بشكل عام فليس كل حالة طارئة تُعد "حرجة" والعكس، مبينًا أن العلاج يبدأ من التدخل الأولي مثل وقف النزيف أو إجراء الأشعات العاجلة لتشخيص الحالة، أما العمليات الجراحية وما بعدها فتدخل في نطاق "ما بعد الطوارئ".

وشدد المتحدث الرسمي على أهمية وسائل الإعلام في تبسيط المفاهيم الطبية للجمهور، ونقل المعلومة بدقة دون تعقيدات، بما يساعد المواطنين على فهم حقوقهم الطبية وحدود الخدمة المقدمة في أقسام الطوارئ.

وأكد الدكتور عبدالغفار أن القرار الجديد هو التزام طبي يواكب المعايير الدولية، داعيا الإعلام للقيام بدوره في نشر الوعي، بما يضمن للمواطن حقه في العلاج الفوري وقت الأزمة، دون التباس أو سوء فهم.

وتأتي هذه التوضيحات متماشية مع توصيات منظمة الصحة العالمية التي شددت مؤخرًا على أن الاستثمار في خدمات الطوارئ السريعة يسهم في خفض نسب الوفيات بنسبة تصل إلى 30% في بعض الأمراض القلبية والدماغية، وفقًا لآخر أبحاث The Lancet Global Health لعام 2025.

كما أظهرت دراسات محلية بوزارة الصحة أن تطبيق البروتوكولات القياسية للطوارئ أدى إلى تقليل معدلات المضاعفات بنسبة 22% خلال العام الماضي.