الحكومة تتحرك بعد حريق سنترال رمسيس: تعويضات لأسر الضحايا وتنفيذ كامل لتوصيات البرلمان

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، التزام الحكومة الكامل بتنفيذ جميع التوصيات الصادرة عن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بشأن حادث حريق سنترال رمسيس الذي تسبب في أزمة واسعة بقطاع الاتصالات.

جاء ذلك خلال اجتماع عاجل للجنة بحضور وزير الاتصالات وعدد من النواب، حيث شدد فوزي في كلمته على أن الدولة لن تتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمعالجة آثار الحادث وتلافي تكرار مثل هذه الكوارث مستقبلاً.

وأضاف الوزير أن الحكومة، بناءً على توجيهات واضحة من القيادة السياسية، ستقوم بصرف تعويضات مادية وأدبية لأسر الشهداء والمصابين، تقديرًا لتضحياتهم، في إطار النهج الإنساني الذي تنتهجه الدولة تجاه المتضررين.

وأوضح أن اللجنة البرلمانية وضعت مجموعة من التوصيات العاجلة، من بينها مراجعة البنية التحتية لجميع السنترالات الرئيسية، ووضع خطط احتياطية لضمان استمرارية الخدمة، فضلًا عن إعادة تقييم مستوى التأمين داخل المنشآت الحيوية المرتبطة بالبنية التكنولوجية للدولة.

وشدد فوزي على أن الحكومة تعتبر حادث سنترال رمسيس “جارس إنذار”، مؤكداً على التنسيق الكامل بين الوزارات والجهات الفنية المختصة من أجل منع تكرار الأزمة، وضمان حماية الشبكات الوطنية لخدمات الاتصالات والإنترنت.

ويأتي هذا التحرك في وقت شهدت فيه القاهرة والجيزة تضررًا جزئيًا في خدمات الاتصال والانترنت، ما أدى إلى تعطل بعض الخدمات الحيوية، وسط مطالبات برلمانية بمحاسبة أي مسؤول قصّر في تأمين هذا المرفق الحساس