البرلمان يُجري تعديلات جوهرية على قانون التعليم.. وخفض رسوم الامتحانات إلى 200 جنيه

أكدت إحدى عضوات لجنة التعليم بمجلس النواب أن اللجنة أجرت مناقشات موسعة على مشروع تعديل قانون التعليم خلال اجتماعها الأخير، وأسفرت هذه المناقشات عن تعديلات جوهرية استجابت لها الحكومة رسميًا.

وأوضحت أن أهم التعديلات شملت إعادة صياغة المواد المتعلقة بصلاحيات وزير التربية والتعليم، لتصبح أكثر وضوحًا وتحديدًا بما يتوافق مع الدستور، كما تم تعديل المادة الخاصة برسوم الامتحانات، حيث خُفضت من 500 جنيه إلى 200 جنيه فقط، استجابةً لمطالب اللجنة ومراعاة للبعد الاجتماعي للأسر.

وأضافت أن الحكومة أوقفت مناقشة المشروع عقب الاجتماع السابق، وأعادت دراسة ملاحظات النواب، ثم عادت بصيغة معدّلة تمت مناقشتها والتوافق عليها خلال جلسة اليوم.

وجاءت هذه التعديلات بالتزامن مع دعم رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي لملاحظات النواب، حيث أكد خلال الجلسة العامة أن اجتماعًا تنسيقيًا جرى مع وزيري التربية والتعليم والشؤون النيابية لمراجعة كافة الملاحظات والاعتراضات على المشروع.

وشدد رئيس المجلس على أن المواد محل الجدل ستُعاد صياغتها بما يحقق أهداف تطوير التعليم، ويُطمئن النواب والأسر المصرية على مستقبل أبنائهم