بعد رفض البرلمان.. الحكومة تعدل قانون التعليم والبكالوريا المصرية اختياري

أعلنت وزارة الشؤون النيابية أن مشروع تعديل قانون التعليم لا يُلغي الثانوية العامة، بل يطرح نظامًا موازياً جديداً يعرف بـ«البكالوريا المصرية»، يمتد لثلاث سنوات بعد المرحلة الإعدادية، ويُعد بديلاً مكملًا للنظام القائم، باشتراك مجاني وكامل للحائزين عليه. 

وأكد المستشار محمود فوزي في اجتماع لجنة التعليم بالنواب أن الطالب سيكون حرًا في اختيار المسار المناسب لميلَه، مع اجتياز مجموعة مواد أساسية إلزامية تضمن تأهيلاً موحدًا للجميع.

ولم يقتصر المشروع على ذلك فحسب، بل شمل فتح المجال أمام التعليم الفني والمهني رسميًا، عبر تضمين مسار تقني يوفر للطالب إمكانية الحصول على شهادة تدريب مهني معتمدة تُؤهله مباشرة لسوق العمل. ويربط هذا النظام بين المسارات الأكاديمية والتقنية بهدف تقليص الاعتماد على الدروس الخصوصية، وللتركيز على تنمية قدرات الطالب الحقيقية. وأكد الوزير أنه يمكن إعادة دخول الامتحانات عدّة مرات، بما يعزز تأهيل الطالب بدلاً من السباق على الدرجات، مؤكدًا التزام المشروع بتكافؤ الفرص والتوافق النيابي على بنوده، في خطوة وازنة نحو تحديث المسارات التعليمية بمصر دون المساس بالثوابت