الحكومة: قانون التعليم الجديد يربط التعليم الفني بسوق العمل ويمنح شهادات تدريب مهني

في إطار مناقشات لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب اليوم، كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، عن جانب محوري في مشروع تعديل قانون التعليم، يركز على تطوير مسار التعليم الفني والمهني بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وأكد فوزي خلال الاجتماع، أن المشروع المقترح لا يقتصر فقط على نظام “البكالوريا المصرية” أو تطوير المرحلة الثانوية، بل يمتد ليشمل دعم وتأهيل الطلاب في مسارات التعليم الفني والتقني، عبر إتاحة شهادات تدريب مهني معتمدة تُمنح للطلاب الذين يجتازون برامج تعليمية تطبيقية مصممة خصيصًا لتلبية متطلبات سوق العمل.

وأوضح الوزير أن هذه الشهادات ستكون ذات قيمة فعلية في السوق، وتُمكّن الحاصلين عليها من الدخول إلى مجالات مهنية مباشرة، أو استكمال دراستهم الجامعية إذا رغبوا، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لربط التعليم بالاقتصاد ورفع كفاءة القوى العاملة المصرية.

وأشار فوزي إلى أن هذا التوجه يأتي في ظل رؤية حكومية شاملة لإعادة هيكلة التعليم الفني والمهني ليصبح مسارًا جاذبًا وليس بديلاً هامشيًا، مؤكدًا أن القانون الجديد يُعد خطوة ضرورية نحو العدالة التعليمية وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، بمختلف ميولهم وقدراتهم.

الاجتماع شهد حضورًا من مسؤولي وزارة التربية والتعليم، إلى جانب مشاركة فعالة من أعضاء اللجنة البرلمانية، الذين أشادوا بإدراج هذا المسار في التعديلات الجديدة باعتباره يعالج إحدى ثغرات النظام التعليمي الحالي