تراجع قياسي في عجز الحساب الجاري لمصر خلال الربع الأول من 2025

كشفت بيانات رسمية حديثة عن تراجع كبير في عجز الحساب الجاري لمصر بنسبة 54% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالربع الأخير من عام 2024. ووفقًا لما أعلنته وزارة التخطيط والبنك المركزي المصري، فقد بلغ العجز 2.3 مليار دولار فقط، مقابل 5.04 مليار دولار في الربع السابق، وهو ما يُعد تحسنًا لافتًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وتأتي هذه المؤشرات في سياق جهود الدولة لتحسين تدفقات النقد الأجنبي، ورفع كفاءة السياسات الاقتصادية، خاصة في ملف الواردات والصادرات، إلى جانب تطور أداء قطاع السياحة وزيادة تحويلات المصريين في الخارج.

وفي سياق متصل، شهدت الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري 2024-2025، تراجعًا في العجز بنسبة 23% على أساس سنوي. إذ بلغ العجز 13.2 مليار دولار مقارنة بـ17.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق 2023-2024، بحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي.

ويرى مراقبون أن هذا التراجع يعكس تحسنًا تدريجيًا في الوضع المالي لمصر، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية المستمرة، وبرامج ترشيد الإنفاق، وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، في ظل تراجع تدريجي لأثر الأزمات العالمية على الاقتصاد المحلي