البرلمان يطيح بصيغة قانون التعليم.. والوزير يتراجع تحت ضغط النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة يوم 6 يوليو 2025، تطورًا مفاجئًا في مصير مشروع قانون التعليم المقدم من الحكومة، حيث أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، استبعاد الصيغة الحالية للمشروع بالكامل، استجابة لتحفظات النواب ومخاوفهم من بعض بنوده.

وأكد جبالي أن المناقشات البرلمانية كشفت عن وجود تخوفات كبيرة لدى النواب، خاصة فيما يتعلق بصياغات غامضة داخل عدد من مواد القانون، قد تفتح الباب لتفسيرات غير واضحة وتثير القلق لدى أولياء الأمور والمجتمع.

وشدد رئيس مجلس النواب على أن البرلمان لن يقبل بتمرير أي تشريع لا يحظى بتوافق مجتمعي واضح، مضيفًا: “تم التوافق مع الحكومة على إعادة صياغة المواد محل الخلاف بما يزيل جميع التخوفات ويحقق الأهداف المرجوة من التطوير.”

من جانبه، أعلن وزير التربية والتعليم التزامه التام بإجراء التعديلات المطلوبة على مشروع القانون، مؤكدًا حرص الوزارة على الوصول إلى صيغة ترضي النواب والمجتمع، وتدفع بعجلة الإصلاح التعليمي دون إثارة الجدل أو الغموض.

وتأتي هذه التطورات بعد موجة من الانتقادات البرلمانية الواسعة التي واجهها القانون داخل لجنة التعليم، ما دفع المجلس والحكومة إلى التراجع والتعهد بإجراء مراجعة شاملة لصياغة القانون