تساؤلات خطيرة تهز مشروع البكالوريا المصرية.. من يملك الإجابة؟

أثارت مجموعة من الأسئلة التربوية العميقة جدلًا واسعًا بين المعلمين والخبراء والطلاب حول مشروع “البكالوريا المصرية” الجديد، الذي يناقشه البرلمان ضمن تعديلات قانون التعليم. التساؤلات – التي ظهرت على نطاق واسع في الساعات الأخيرة – تكشف ما وصفه البعض بـ”ثغرات تربوية خطيرة” تهدد فعالية النظام الجديد وقدرته على تحقيق العدالة التعليمية.

أبرز هذه الأسئلة ركزت على جدوى تدريس اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة لمدة عام واحد فقط، ثم إلغائها نهائيًا من بعض المسارات، وهو ما اعتُبر “هدرًا تربويًا” يتناقض مع طبيعة تعلم اللغات التي تحتاج لممارسة طويلة الأمد.

كما تم التساؤل عن مدى كفاية الحصص الدراسية المقررة لمسار “الأعمال”، خاصة أن طلاب هذا المسار قد لا يدرسون مواد مركزية مثل الفيزياء والأحياء والإحصاء بشكل منفصل، ويُطلب منهم في المقابل فهم مقررات متقدمة دون دراسة الأساسيات.

وأبدى المعترضون دهشتهم من قصر مادة البرمجة وعلوم الحاسوب – رغم الاعتراف بأهميتها – على مسار الرياضيات فقط بعد الصف الأول الثانوي، معتبرين ذلك تراجعًا عن تعميم المهارات الرقمية على جميع الطلاب.

وطرحت التساؤلات أيضًا علامات استفهام حول أسباب تدريس مواد لا تتماشى مع طبيعة المسارات، كالإحصاء لطالب الأدبي وغياب علم النفس، أو تدريس الاقتصاد في مستواه المتقدم دون تأسيس كافٍ.

وطالب عدد من المعنيين وزارة التعليم بالرد الرسمي على هذه الملاحظات، مشيرين إلى أن تجاهلها قد يعيد إنتاج نفس أزمات النظام القديم، لكن تحت مسمى جديد.

ويأتي هذا الجدل وسط مناقشات مكثفة في مجلس النواب المصري حول تعديلات قانون التعليم، حيث طالب عدد من النواب بتقديم تصور واضح للبرامج الجديدة قبل إقرارها، مؤكدين أن القانون بصيغته الحالية قد يمرر “تفويضًا مطلقًا” للوزير دون رقابة برلمانية لاحقة، ما اعتبره البعض خطرًا على مستقبل 26 مليون طالب وأسَرهم.

الجدير بالذكر أن وزارة التعليم أكدت سابقًا أن مشروع البكالوريا المصرية يهدف إلى تنويع المسارات وتخفيف الضغط عن الطلاب، لكن التساؤلات الأخيرة تُعيد طرح السؤال الأهم: هل النظام الجديد هو تطوير حقيقي أم إعادة تدوير لأخطاء قديمة