تراجع الدولار الأميركي وسط مخاوف تجارية وخطة لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق

سجل الدولار الأميركي تراجعًا خلال تعاملات الجمعة 4 يوليو أمام معظم العملات الرئيسية، في ظل تنامي الضغوط على الدول الكبرى لإبرام اتفاقيات تجارية جديدة مع الولايات المتحدة، بعد موافقة الكونغرس على مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى خفض الضرائب وزيادة الإنفاق العام.

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1% إلى 96.96 نقطة، فيما ارتفع اليورو بنسبة 0.1% إلى 1.1773 دولار، مقتربًا من تحقيق مكاسب أسبوعية قدرها 0.4%. كما صعد الين الياباني بنسبة 0.4% إلى 144.375 للدولار، وسجل الفرنك السويسري ارتفاعًا بنسبة 0.2% ليصل إلى 0.7939 دولار.

ورغم أن العملة الأميركية تلقت دعمًا مؤقتًا يوم الخميس بفضل بيانات قوية عن سوق العمل، قللت من احتمالات اتجاه مجلس الاحتياطي الفدرالي إلى خفض أسعار الفائدة قريبًا، إلا أن المخاوف من موجة رسوم جمركية جديدة تهدد العلاقات التجارية، ضغطت على الأسواق.

ويتجه الدولار نحو تسجيل خسارة أسبوعية ثانية على التوالي، مع اقتراب 9 يوليو، وهو الموعد الذي قد تبدأ فيه واشنطن فرض رسوم جمركية شاملة تطال دولاً كبرى لم توقّع اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة، أبرزها اليابان.

يأتي ذلك بالتزامن مع تمرير مجلس النواب الأميركي لمشروع قانون خفض الضرائب وزيادة الإنفاق بفارق ضئيل، وسط توقعات بتوقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عليه رسميًا اليوم. وقدّر محللون أن هذه الخطة قد تضيف نحو 3.4 تريليون دولار إلى الدين العام الأميركي، الذي بلغ حاليًا نحو 36.2 تريليون دولار، مما أثار قلق الأسواق العالمية بشأن الاستقرار المالي طويل الأجل للولايات المتحدة