وزير الري يُصعّد ضد إثيوبيا: مصر لن تقبل بسياسة فرض الأمر الواقع في قضية سد النهضة

في لهجة حاسمة، أعلن وزير الموارد المائية والري المصري رفض مصر الكامل لاستمرار النهج الإثيوبي في فرض سياسة الأمر الواقع من خلال إجراءات أحادية الجانب تخص نهر النيل، وعلى رأسها استكمال بناء سد النهضة دون اتفاق مع دولتي المصب.

وأوضح الوزير أن مصر التزمت سياسياً وعلى مدار سنوات بمحاولات جادة للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن مصالح جميع الأطراف، إلا أن تلك المساعي قوبلت بانعدام الإرادة السياسية من الجانب الإثيوبي، الذي يواصل الترويج لما وصفه بـ “الانتهاء من بناء السد”، رغم عدم التوصل لأي تفاهم قانوني شامل حتى الآن.

وأكد أن محاولات إثيوبيا لتجميل صورتها دوليًا عبر دعوات شكلية لاستئناف التفاوض لا تعكس واقعًا حقيقيًا، مشيرًا إلى أن مسار التفاوض المستمر منذ أكثر من 13 عامًا كشف عن نوايا أديس أبابا التي تسعى، بحسب تعبيره، إلى الهيمنة المائية لا التعاون الإقليمي.

واعتبر الوزير أن استمرار التصرفات الأحادية والمواقف المتناقضة من إثيوبيا تتنافى مع تصريحاتها المعلنة، وتضع المنطقة أمام تهديد حقيقي للاستقرار. واختتم بتأكيد أن مصر لن تسمح بأي تنمية تتم في إثيوبيا على حساب أمنها المائي وحقوقها التاريخية، وأن الخيارات كافة مطروحة لحماية مصالح البلاد