"الأمم المتحدة": تجاوب المجتمع الدولي لحماية نساء غزة ضعيف ولا يرقى للكارثة

علق الدكتور معز دريد، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، على تجاوب المجتمع الدولي مع دعوات الهيئة لحماية النساء وتسهيل وصول المساعدات.

وقال إن الصدى ضعيف للغاية وغير فعّال، مشددًا على أن الحل الجذري هو وقف فوري ودائم لإطلاق النار، كما دعت إليه الأمم المتحدة وأمينها العام مرارًا منذ بداية الحرب.

وأشار  في مداخلة مع الإعلامية دينا زهرة، على قناة "القاهرة الإخبارية" إلى أن الأولويات لحماية النساء في مناطق النزاع، خاصة في غزة، تشمل توفير خدمات شاملة تستجيب لاحتياجات النساء، دعم المنظمات النسوية وتعزيز دورها في إدارة الأزمات، تمكين النساء من مواجهة الصدمات وتعزيز قدراتهن النفسية والاجتماعية.

وفي تقييمه للوضع الصحي، أوضح أن المنظومة الصحية في غزة والسودان واليمن شبه منهارة، بما في ذلك المستشفيات والعيادات، مشيرًا إلى أن النساء، خاصة الحوامل، يعانين من انعدام الرعاية الأساسية.

وأوضح دريد أن أكبر التحديات أمام الهيئة تتمثل في عدم القدرة على إيصال المساعدات الإنسانية بسبب القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تعيق جهود الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية.

وأكد المدير الإقليمي أن الأثر المباشر على النساء ينعكس بشكل كبير على أسرهن وأطفالهن، سواء من الفتيات أو الذكور، قائلاً: "رصدنا منذ بداية الحرب على غزة أكثر من ست تقارير حول تداعيات النزاع على النساء، من زاوية الأمن الغذائي والصحة والتعليم، بالإضافة إلى آثار ذلك على المنظمات النسوية".

وختم تصريحه بالتأكيد على أن الهيئة تستند في تقديراتها إلى بيانات ميدانية وتحليلات إحصائية دقيقة، مضيفًا أن الوضع الراهن يتطلب تحركًا دوليًا فوريًا وفعّالًا لحماية النساء وإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.