مجانية التعليم خط أحمر.. الوزير يرد على الجدل الدستوري ويؤكد: لا رسوم على شهادة البكالوريا

أكد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مجانية التعليم في مصر “حق لا يقبل التفاوض”، مشددًا على أن الدستور والقانون يكفلان هذا الحق بشكل قاطع، ولا يمكن تحت أي ظرف المساس به. وأوضح الوزير خلال جلسة لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن نظام الثانوية العامة بشكله الحالي مستمر، كما أن مشروع شهادة البكالوريا المصرية المزمع تطبيقه سيكون مجانيًا بالكامل، باستثناء تكلفة رمزية للمحاولة الامتحانية الثانية (التحسين)، والتي ستكون اختيارية فقط للطالب الناجح الراغب في رفع درجاته.

وأضاف عبد اللطيف أن الهدف من هذه الرسوم هو ضمان استمرارية النظام الجديد وتغطية التكلفة اللوجستية لعقد الامتحانات، مؤكدًا أن الفئات غير القادرة ستُعفى تمامًا من هذه الرسوم، شأنهم في ذلك شأن الإعفاء من المصروفات الدراسية، بناءً على قاعدة البيانات الدقيقة التي تمتلكها الوزارة.

كما شدد الوزير على أن هذه الخطوة تأتي في إطار الإصلاح الجذري لنظام تقييم الطلاب، إذ تتيح شهادة البكالوريا فرصًا متعددة للاختبار، ما يخفف من ضغط “الفرصة الواحدة” الذي كان يتحكم في مصير الطلاب ويثير القلق لدى الأسر المصرية، معتبرًا هذا التطوير نقلة تاريخية في مسار التعليم ما قبل الجامعي في مصر