أستاذ قانون دستوري يوضح مراحل إصدار قانون "الإيجار القديم" بعد موافقة النواب

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن مشروع قانون الإيجار القديم الذي أقره مجلس النواب لا يصبح قانونًا نافذًا إلا بعد صدور رئيس الجمهورية عليه، موضحًا أن رفع المشروع إلى الرئيس هو المرحلة التالية في مسار إصداره وفقًا للدستور. 
وأشار فوزي في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على قناة "المحور"، إلى إلى أنه لا توجد دعاوى مباشرة أمام المحكمة الدستورية العليا بمجرد موافقة البرلمان، بل يمكن اللجوء إلى المحكمة الدستورية من خلال رفع دعاوى أمام محاكم الموضوع التي قد تدافع عن عدم دستورية القانون، وعندها قد تقنع المحكمة بعدم دستورية بعض المواد. 
وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء يمكنه التقدم بدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم تنفيذ حكم أجنبي، وهي الحالة الوحيدة التي تدخل فيها المحكمة الدستورية اختصاصيًا في هذه المسائل.
وأضاف أستاذ القانون أن القانون سيكون نافذًا وواجب التنفيذ بمجرد صدور القرار الرئاسي، ولا توجد دعاوى تمنع ذلك في الوقت الحالي، مؤكدًا أن مشروع القانون الآن في مرحلة دستورية حاسمة، مع بقاء صلاحيات محددة لرئيس الجمهورية حسب الدستور.