1298 قطعة أرض لسكن بديل.. الحكومة تبدأ تنفيذ أخطر بنود الإيجار القديم

في خطوة وصفها نواب البرلمان بـ”التحرك الجريء نحو إنهاء أزمة الإيجار القديم”، أعلنت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، أن الوزارة انتهت من حصر جميع قطع الأراضي الخاضعة لولاية المحافظات والتي تصلح لإقامة مشروعات إسكان بديل، وذلك في إطار خطط الحكومة لتوفير مساكن للمتضررين من تعديلات قانون الإيجار القديم.

وأوضحت الوزيرة، خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الحصر شمل 1298 قطعة أرض بمساحة إجمالية تبلغ 61 مليون متر مربع في مختلف المحافظات، مشيرة إلى أن هذه الأراضي سيتم استغلالها لبناء وحدات سكنية جديدة تخصص لفئات المتضررين من تحرير العلاقة الإيجارية بعد تطبيق القانون.

وجاء هذا التصريح بالتزامن مع إقرار مجلس النواب، اليوم، للتعديلات النهائية على قانون الإيجار القديم، والتي تضمنت بندًا صريحًا بمنح فترة انتقالية تمتد إلى سبع سنوات، يتم خلالها الإعداد لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل تدريجي، بما يحقق التوازن بين الحقوق والمصالح.

القرار يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من تنظيم سوق الإيجارات القديمة في مصر، وسط توقعات بأن تسهم هذه التعديلات في إنهاء التراكمات العقارية وتحفيز الاستثمار في قطاع الإسكان، في حين تراقب الأسر المتضررة مسار تنفيذ الوعود الحكومية بشأن السكن البديل على أرض الواقع