“الوقت مزنوق معلش”.. الحكومة تُقر بتأخر إرسال قانون التعليم وتؤكد احترامها للدستور

في مشهد برلماني حافل بالتساؤلات، شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء، توجيه انتقادات واضحة للحكومة بسبب تأخرها في إرسال مشروع تعديل قانون التعليم، وذلك قبل أيام قليلة من فضّ دور الانعقاد البرلماني. وبدأت الانتقادات بتساؤل صريح من المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الذي خاطب وزير الشؤون النيابية قائلًا: “أتمنى من وزير الشؤون القانونية، وهو وزير شاب، أن يوضح للمجلس: لماذا تأخرت الحكومة في تقديم هذا القانون؟”.

ورد الوزير محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مؤكدًا أن الحكومة “تمر بظروف دقيقة” وتعمل ضمن خطة مستمرة للإصلاحات التعليمية والاجتماعية، مضيفًا بالحرف: “الوقت مزنوق معلش، ومعلش جينا شوية على المجلس”. وأكد الوزير أن تقديم القانون في هذا التوقيت نابع من مسؤولية الحكومة لإحياء قوانين سبق مناقشتها، مشيرًا إلى أن العلاقة بين السلطتين قائمة على التنسيق والتكامل.

وأوضح فوزي أن فلسفة مشروع القانون تقوم على تطوير التعليم وتخفيف العبء عن أولياء الأمور دون المساس بمجانية التعليم، مضيفًا: “لن نقدم أي قانون يحتوي على نصوص مخالفة للدستور، وأي إصلاح سننسق فيه مع المجلس”. كما أشار إلى أن الحكومة سبق لها التنسيق المثمر مع البرلمان في قوانين بالغة الأهمية مثل قانون العمل وقانون الفتوى الشرعية، وأشاد بدور مجلس النواب في دعم التشريعات الوطنية.

وخلال كلمته، حرص الوزير على طمأنة النواب بأن كل التعديلات تمت مراجعتها لضمان دستوريتها، وأن الهدف من مشروع القانون هو “إصلاح التعليم دون تحميل الأسرة المصرية أعباء إضافية”، داعيًا الجميع إلى التكاتف لدعم التحول التعليمي المنشود.

وفي ختام الجلسة، أعلن رئيس المجلس أن اللجنة التشريعية ستدرس المشروع بتأنٍ، على أن يتم الاستماع لكافة الملاحظات قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه