جوتيريش: أجندة التنمية المستدامة في خطر وتحقيقها يتطلب أكثر من 4 تريليونات دولار سنويا

أمين عام الأمم المتحدة: مؤتمر تمويل التنمية يهدف لتغيير المسار واستعادة العدالة والإنصاف للجميع

في افتتاح المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية، إسبانيا، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على الحاجة إلى تغيير المسار من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقال جوتيريش إن ثلثي أهداف التنمية المستدامة متأخرة عن تحقيقها، لافتا إلى أن التمويل، وهو محرك التنمية، يعاني ويتعطل، وإن أجندة 2030 للتنمية المستدامة – وهي وعدنا الجماعي من أجل بناء عالم أفضل وأكثر عدلا للجميع – باتت في خطر.
وقال جوتيريش إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب استثمارات تتجاوز 4 تريليونات دولار سنويًا، وإن مؤتمر إشبيلية يهدف إلى "تغيير المسار"، ولإصلاح محرك التنمية وإعادة تحفيزه لتسريع الاستثمارات بالحجم والسرعة اللازمين، ولإعادة قدر من العدالة والإنصاف للجميع."
كما لفت الأمين العام إلى الترابط الواضح بين السلام والتنمية، موضحا أن تسعة من أصل عشرة من الدول ذات مؤشرات التنمية البشرية الأدنى هي حاليًا في حالة نزاع. وقال جوتيريش إن التنمية – ومحركها الأساسي وهو التعاون الدولي – يواجهان رياحا عاتية معاكسة، في ظل عالم تتآكل فيه الثقة، وتتعرض فيه تعددية الأطراف لضغوط شديدة، مع تباطؤً اقتصادي، وتوترات تجارية متصاعدة، وميزانيات مساعدات منهارة، عالم تزعزعه أوجه عدم المساواة وفوضى المناخ والصراعات المحتدمة.
وقال لأمين العام إن "التزام إشبيلية" الذي اتفقت الدول الأعضاء على اعتماده في المؤتمر يمثل وعدًا عالميًا لإصلاح الطريقة التي يدعم بها العالم الدول في صعودها على سُلّم التنمية. وحدد ثلاثة مجالات رئيسية للعمل، تتضمن أولا، العمل من أجل بدء تدفق الموارد وبسرعة، بما في ذلك من خلال تعبئة الموارد المحلية، والاستثمار في المجالات ذات الأثر الأكبر، وتشمل التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والعمل اللائق والطاقة المتجددة.
وثانيا، إصلاح نظام الديون العالمي، لأنه، بحسب جوتيريش، "غير مستدام، وغير عادل، وليس في متناول الجميع".
وأكد الأمين العام إنه مع خدمة ديون سنوية تبلغ 1.4 تريليون دولار، فإن الدول تحتاج — وتستحق — نظامًا يخفض تكاليف الاقتراض، ويتيح إعادة هيكلة عادلة وفي الوقت المناسب، ويمنع نشوء أزمات ديون منذ البداية.
وثالثًا، قال الأمين العام إنه يجب تعزيز مشاركة الدول النامية في مؤسسات النظام المالي العالمي، وشدد على أنه على المساهمين الرئيسيين الحاليين أن يعترفوا بالحاجة لتصحيح الظلم والتكيف مع عالم يتغير. وأضاف أن من شأن منتدى جديد للمقترضين أن يمنح صوتا للدول النامية، من أجل تسويات ديون أكثر عدالة، ويعزز الشفافية، وتبادل الخبرات، والتنسيق في معالجة الديون.
وختم الأمين العام بأن هذا المؤتمر ليس عن الإحسان، بل عن استعادة العدالة والعيش بكرامة. وليس عن المال، بل عن الاستثمار في المستقبل الذي نريد بناءه، معا."
وتستضيف مدينة إشبيلية الإسبانية المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، ابتداءً من 30 من شهر يونيو الجاري، بهدف جمع أصحاب المصلحة لدفع عجلة الحلول للتحديات التمويلية التي تهدد التنمية المستدامة.
ويحضر المؤتمر أكثر من 70 رئيس دولة وحكومة، إلى جانب قادة المؤسسات المالية الدولية، والمجتمع المدني، والمؤسسات الخيرية، والقطاع الخاص، بمن فيهم ممثلون عن قطاعات الطاقة، وأنظمة الغذاء، والصناعات الرقمية.
في 17 يونيو، اتفقت الدول الأعضاء على "التزام إشبيلية"، لاعتماده في المؤتمر. وبحسب نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، السيدة أمينة محمد، فالالتزام يعالج أزمة الديون في البلدان النامية التي تعتبر عرضة بشكل خاص لنقص التمويل، حيث تنفق العديد منها على فوائد الديون أكثر مما تنفقه على الخدمات الأساسية، مما يحد من فرص التنمية المستدامة.