النائب محمد عزمي: نحتاج تشريعًا للأمن السيبراني ومحو الأمية الرقمية أصبح أولوية وطنية

أكد النائب محمد عزمي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الحروب الحديثة لم تعد تُخاض بالسلاح فقط، بل بالتقنيات الذكية التي تخترق العقول والأنظمة، مشددًا على أن الأمن السيبراني بات خط الدفاع الأول للدولة، مما يستدعي تحركًا تشريعيًا عاجلًا لمواكبة التهديدات المستجدة.

جاء ذلك خلال مشاركته في الصالون السياسي الذي نظمه حزب الإصلاح والنهضة بعنوان “الفضاء السيبراني والأمن القومي: تحديات ومقاربات تشريعية”، مساء الأربعاء 25 يونيو، بمقر الحزب في التجمع الخامس، بحضور نخبة من البرلمانيين والخبراء في تكنولوجيا المعلومات والدفاع الرقمي.

وأشار عزمي في مداخلته إلى أن هناك أنماطًا جديدة من الحروب تُستخدم فيها الاستهدافات الإلكترونية والاختراقات المعلوماتية، حيث يتم استغلال المستخدمين دون وعي منهم لسرقة بيانات حساسة أو اختراق مؤسسات. وأكد أن هذا الواقع يُحتم على الدولة التحرك لتوعية المجتمع، خصوصًا في ظل توسع عمليات التحوّل الرقمي داخل مؤسسات الدولة.

كما شدد عزمي على أن محو الأمية الرقمية لم يعد ترفًا، بل ضرورة أمن قومي، لافتًا إلى أن هناك شريحة كبيرة من المواطنين لا تملك الوعي الرقمي الكافي، مما يجعلها عرضة للاستغلال من قبل جهات خارجية.

وأوضح أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في أتمتة العمليات الحكومية، لكنها بحاجة إلى موازاة ذلك بخطة تدريب وتأهيل مجتمعي واسع النطاق، وخاصة بين الشباب، ليكونوا جزءًا من “حائط الصد الرقمي” الذي يحمي البلاد من أي تهديدات سيبرانية.

ومن بين أبرز التوصيات التي طرحها عزمي خلال الصالون:
    •    سن تشريع واضح للأمن السيبراني ينظم المسؤوليات ويحدد معايير الحماية
    •    إنشاء لجنة برلمانية متخصصة في الذكاء الاصطناعي والرقمنة
    •    دعم برامج تدريب الشباب على أدوات الحماية الرقمية والتقنيات السيادية
    •    إطلاق مبادرات شعبية لمحو الأمية الرقمية وتوعية المواطنين بالاستخدام الآمن للتكنولوجيا
    •    دمج القطاعين الحكومي والخاص في جهود حماية الفضاء السيبراني
    •    نقل وتوطين التكنولوجيا داخل مصر من خلال شراكات ذكية وإلزام الشركات الأجنبية بنقل المعرفة

واختتم النائب محمد عزمي كلمته بالتأكيد على أن الأمن الرقمي مسؤولية مشتركة، تبدأ بالتشريع ولا تنتهي عند التنفيذ، مشيرًا إلى أن حماية السيادة الوطنية في العصر الحديث تمر عبر حماية البيانات، وتأمين الوعي، وتطوير أدوات الردع غير التقليدية.