توقعات بحلول موعد عجز الحكومة الأمريكية عن سداد الدين في منتصف أغسطس

حذر مركز السياسات الحزبية الأمريكي، اليوم الأربعاء، من اقتراب موعد عجز الحكومة الأمريكية عن سداد التزاماتها المالية بسبب بلوغ سقف الدين العام، متوقعا أن يكون هذا الموعد في الفترة بين 15 أغسطس و3 أكتوبر، ما لم يتحرك الكونجرس الأمريكي لرفع سقف الدين.

وفي تقرير مفصل، أشار المركز إلى صعوبة تحديد الموعد بدقة، مرجعا ذلك إلى عدة عوامل قد تؤدي إلى تقلبات مالية مفاجئة خلال الأسابيع المقبلة، موضحا أن تدفقات الأموال داخل خزينة الحكومة الأمريكية وخارجها تحدث بمليارات الدولارات يوميا، ما يجعل من الصعب التنبؤ بدقة بسلوك الإيرادات والنفقات. 

ويُعد التقرير من أكثر التقديرات تفصيلا حتى الآن حول توقيت استنفاد الحكومة الأمريكية قدرتها على السداد، الأمر الذي تتابعه أسواق المال الأمريكية عن كثب نظرا للتداعيات الاقتصادية الخطيرة التي قد تنجم عن تجاوز هذا التاريخ، مثل الدخول في أزمة مالية وركود اقتصادي محتمل، بحسب ما نقلته منصة "ياهو فاينانس" الاقتصادية.

ومن المرجح أن يزيد هذا التقرير الجديد من إصرار الجمهوريين في الكونجرس على تمرير مشروع قانون "الصفقة الكبرى الجميلة" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أسرع وقت، حيث يعتبرونه الوسيلة الأهم لتفادي التخلف عن السداد.

وكان ترامب قد حثّ المشرعين، أمس الثلاثاء، قبيل صدور التقرير، على عدم مغادرة واشنطن قائلا: "احبسوا أنفسكم في غرفة إذا لزم الأمر لتمرير مشروع القانون".

وتتضمن النسخة الأخيرة من المشروع المقترحة في مجلس الشيوخ رفع سقف الدين بـ5 تريليونات دولار، مقارنة بـ4 تريليونات في نسخة مجلس النواب، ويُذكر أن سقف الدين الحالي يبلغ 36.1 تريليون دولار، وقد تم بلوغه في يناير، فيما لجأ صانعو السياسات منذ ذلك الحين إلى ما يُعرف بـ"الإجراءات الاستثنائية" لتأجيل موعد العجز الكامل.

غير أن تقرير مركز السياسات أشار إلى أن ثلاثة من أهم تلك الإجراءات الاستثنائية قد استُنفدت بالفعل، ما يزيد من الضغط على الكونجرس للتدخل السريع.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسينت للصحفيين يوم الثلاثاء: "نحن نقترب من منطقة الحذر"، مكررا تصريحات أدلى بها في مايو حين حذّر من أن التخلف عن السداد "سيفجر النظام المالي الأمريكي"، وأن هناك "احتمالا معقولا" بأن يتم استنفاد السيولة والإجراءات الاستثنائية خلال أغسطس.

ويمثل سقف الدين قضية محورية بالنسبة للجمهوريين المحافظين ماليا، حيث يفتخر العديد منهم بعدم تصويتهم مطلقا لرفع هذا السقف، ويُعد السيناتور الجمهوري راند بول من أبرز المعارضين للمشروع، إذ صرّح مؤخرا أنه "ليس رافضا تماما"، لكنه اشترط إزالة بند رفع سقف الدين ليوافق على المشروع.