التزامات مصر الخارجية ترتفع 2.5 مليار دولار في أبريل.. المركزي والبنوك في الواجهة

شهدت الالتزامات الخارجية على الجهاز المصرفي المصري ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر أبريل الماضي، بإجمالي زيادة بلغت 2.5 مليار دولار، لتصل إلى 64.5 مليار دولار، بحسب ما أعلنته مصادر مطلعة في القطاع المالي اليوم.

وبحسب البيانات، فقد ارتفعت التزامات البنك المركزي المصري وحده بنحو 925 مليون دولار خلال الشهر، بينما قفزت الديون الخارجية المستحقة على البنوك التجارية بقيمة 1.6 مليار دولار، وهو ما يعكس توسعًا ملحوظًا في تعاقدات التمويل وسداد الالتزامات قصيرة الأجل أو تمويل الواردات والاحتياجات الدولارية للبنوك.

وتأتي هذه الزيادة وسط ظروف مالية معقدة تمر بها البلاد، إذ تسعى الحكومة لتدبير موارد نقدية أجنبية عبر برامج تمويل دولية، وسندات، وبيع أصول، إلى جانب المفاوضات المستمرة مع صندوق النقد الدولي ومؤسسات مالية أخرى لدعم الميزان الخارجي وتحقيق استقرار سوق الصرف.

وتعكس هذه الأرقام تحديات مستمرة تواجه النظام المصرفي، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض عالميًا وزيادة الضغوط على السيولة الدولارية، في وقتٍ تسعى فيه الدولة للحفاظ على معدلات الاستيراد والوفاء بالتزاماتها الدولية