موقع إفريقي: عملة غانا ستصبح العملة الأفضل أداء في العالم

ارتفعت قيمة عملة سيدي في غانا بنسبة تقارب 50% مقابل الدولار الأمريكي عام 2025، مما يجعلها العملة الأفضل أداء عالميا هذا العام.

وذكر موقع "All Africa"، اليوم الإثنين، أنه ابتداء من العام الجاري عند 15 سيدي للدولار، ارتفعت قيمة العملة بثبات لتصل إلى 21ر10 سيدي بحلول مطلع شهر يونيو الجاري. وكان هذا الارتفاع مدفوعا بتحسن معنويات المستثمرين، وإيرادات تصدير الذهب القياسية، وتشديد السياسة النقدية.

ورفع بنك غانا سعر الفائدة القياسي بمقدار 100 نقطة أساس في مارس الماضي إلى 28%، مما ساعد على السيطرة على التضخم، الذي انخفض إلى 2ر21% في شهر أبريل الماضي، كما ساهم التحول إلى مزادات العملات الأجنبية في السوق الفورية في تحسين سيولة الدولار وكبح نشاط المضاربة.

وتعززت مكانة غانا الخارجية، مدعومة بصادرات الذهب والنفط والسلع غير التقليدية وارتفعت صادرات الذهب من 6ر7 مليار دولار عام 2023 إلى 6ر11 مليار دولار عام 2024، مدفوعة بارتفاع الأسعار العالمية والسياسات المحلية التي تشترط شراء الذهب بالعملة المحلية (سيدي). وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي 4ر11 مليار دولار في شهر مارس 2025.

وساهم الدعم المقدم من برنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي، بالإضافة إلى الإصلاحات المالية - بما في ذلك تجميد سداد المتأخرات وخفض عوائد سندات الخزانة - في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي.

ويمثل تعافي عملة سيدي تحولا جذريا عن انهياره في عام 2022، عندما فقد أكثر من 55% من قيمته وصنف كأسوأ عملة أداءً في العالم ولا تعكس مكاسب اليوم حلولا قصيرة الأجل فحسب، بل تعكس أيضا تغييرات هيكلية أعمق.

وأعطت الحكومة الغانية، بقيادة الرئيس "جون دراماني ماهاما"، الأولوية للاستقرار من خلال تشديد السياسة المالية وإدارة الديون وزيادة التركيز على النمو المعتمد على الصادرات. وقد عززت سياسة الذهب مقابل النفط، وزيادة احتياطيات البنك المركزي، والتوجه نحو أسواق نقدية أكثر شفافية، ثقة الاقتصاد الكلي. ومع ذلك، لا تزال المخاطر قائمة. فالتضخم أعلى من هدف بنك غانا الذي يتراوح بين 6% و10%، وقد يؤدي ارتفاع تكاليف المرافق إلى تأخير تخفيف القيود النقدية.

وحذر محافظ بنك غانا (بي أو جي) "جونسون أسياما" من التراخي.. مؤكدا أن الهدف هو استقرار مستدام، وليس تحقيق مكاسب قصيرة الأجل. بالنسبة للمستثمرين، يظهر انتعاش غانا كيف يمكن للعمل السياسي المنسق ووفرة الموارد الطبيعية ودعم صندوق النقد الدولي، أن يعيد المصداقية إلى الأسواق الناشئة، وخاصة تلك الخارجة من ضائقة الديون السيادية.