سميح ساويرس: الرسوم في مصر أعلى من الضرائب.. والمستثمر يدفع قبل أن يربح

أطلق رجل الأعمال المصري سميح ساويرس انتقادات لاذعة للنظام المالي والبيروقراطي المتبع في مصر، مؤكدًا أن الرسوم المفروضة على الأنشطة الاقتصادية باتت في كثير من الحالات أعلى من الضرائب نفسها، الأمر الذي يشكل عبئًا مباشرًا على المستثمرين قبل حتى أن يبدأوا في تحقيق أرباح.

وأوضح ساويرس، في تصريحاته  أن مزاولة أي نشاط اقتصادي داخل مصر تستلزم سداد رسوم متعددة، تبدأ من رسوم ترخيص فتح محل، مرورًا برسوم التجديد السنوي، ووصولًا إلى الرسوم المفروضة على استيراد البضائع أو المعدات. ولفت إلى أن تلك الرسوم تُحصَّل بغض النظر عن تحقيق أي ربح فعلي، قائلًا: “الضريبة تُفرض إذا ربحت، لكن الرسوم تُفرض حتى وإن لم تربح، لمجرد أنك ترغب في ممارسة نشاطك.”

كما عبّر ساويرس عن تشاؤمه من إمكانية توحيد الرسوم أو توجيهها عبر جهة واحدة قريبة، لافتًا إلى أن وجود أكثر من جهة حكومية تفرض وتحصّل الرسوم يجعل التنسيق بينها أمرًا بالغ الصعوبة. وأضاف: “المشكلة أن بعض هذه الجهات لن تقبل بسهولة أن تتولى وزارة المالية إدارة مواردها المالية، وتكتفي فقط بالدور الرقابي دون سلطة مباشرة.”

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه الدعوات من رجال الأعمال والمستثمرين إلى إعادة هيكلة البيئة التشريعية والضريبية في مصر لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وسط شكاوى متكررة من التعقيدات الإدارية وازدواجية الرسوم والضرائب