إدارة ترامب توسع جهود تقليص الإنفاق الحكومي لتشمل شركات التكنولوجيا

بدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فصلا جديدا من جهودها لخفض الإنفاق الحكومي، حيث وجهت مراجعاتها للعقود الفيدرالية نحو شركات التكنولوجيا، بعد أشهر من التركيز على شركات الاستشارات الكبرى، في خطوة جديدة تسعى إلى توفير المزيد من الأموال من خلال مراجعة العقود المبرمة مع شركات تقدم خدمات تكنولوجية متنوعة للوكالات الحكومية.

وبحسب تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال"، أرسلت إدارة الخدمات العامة الأمريكية (GSA) رسائل رسمية إلى عشر شركات تقنية، تطلب فيها تقديم توضيحات لتكاليف خدماتها وتقديم مقترحات لخفض الأسعار، في إطار حملة تستهدف التخلص من الوسطاء وتقليل ما تصفه الحكومة بـ"الزيادات المبالغ فيها في الأسعار".

وبلغت نفقات الحكومة الأمريكية على منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات 82 مليار دولار سنويا، وهو ما دفع المسؤولين إلى الإشارة إلى أن عمليات الشراء المعقدة أدت إلى "زيادة كبيرة في الأسعار ورفع التكاليف على دافعي الضرائب"، وقد ورد في الخطاب: "يجب أن يتغير هذا الوضع".

وتم إرسال الخطاب من قبل "جوش جرينباوم"، مفوض خدمة الاستحواذ الفيدرالية في إدارة الخدمات العامة، الذي يقود جهود مراجعة عقود المقاولين الفيدراليين، ومن المقرر أن تقدم الشركات ردودها على هذا الخطاب بحلول 11 يونيو.

وقد أحدثت المراجعات الجارية في عقود الحكومة الأمريكية تأثيرا كبيرا على الشركات التي تعمل مع الحكومة؛ ما أدى إلى فقدان وظائف في بعض هذه الشركات، حيث أعلنت شركة "بوز آلن" في الأسبوع الماضي عن خططها لتسريح 2500 موظف جراء هذه المراجعات.
وعلى الرغم من مغادرة الملياردير إيلون ماسك وزارة كفاءة الحكومة، يؤكد المسؤولون في الإدارة أن الجهود الأوسع لتقليص النفقات ستستمر.
ومنذ يناير، ألغت الحكومة الفيدرالية 11,297 عقدا عبر 60 وكالة حكومية؛ ما أدى إلى توفير حوالي 33 مليار دولار، وفقا لمصدر مطلع على جهود إدارة الخدمات العامة، حيث شملت هذه الإلغاءات مشاريع إدارة في وكالات فدرالية مثل وزارة الخزانة، بالإضافة إلى خدمات تكنولوجيا المعلومات التي لم تعد ضرورية في وزارة التعليم.
وعلى مدار الأسابيع الماضية، أجرى المسؤولون في إدارة الخدمات العامة مراجعات مع شركات مثل بوز آلن و ديلويت و جيدهوس وشركات استشارية أخرى بهدف تقليص الأسعار وإعادة تحديد بعض العقود الاستشارية، وتم إلغاء 2,809 عقود مخصصة للاستشارات حتى الآن، وفقا للتقرير. 
تهدف الجهود الأخيرة في إدارة الخدمات العامة إلى جزء من أوسع مبادرة لتبسيط ودمج عمليات الشراء عبر الوكالات الحكومية تحت مسمى "OneGov"، بهدف إنشاء عقود قائمة على "النتائج"، حيث يتم دفع أموال المقاولين الفيدراليين بناءً على تحقيق نتائج معينة.
وكانت المرحلة السابقة من المراجعات قد تركزت على تحسين العقود مع شركات الاستشارات، بينما تركز المرحلة الجديدة على الشركات التكنولوجية التي تعد جزءًا من سلسلة الموردين الذين يقدمون منتجات وخدمات متكاملة للحكومة.
كما تعمل إدارة الخدمات العامة بالتعاون مع الوكالات الفيدرالية لتأكيد أن الموظفين الحكوميين الحاليين قادرون على تولي المشاريع، مما يعني أن بعض الأعمال التي كانت تُعهد إلى المقاولين قد تصبح ضمن مهام الموظفين الحكوميين.