حكومة مصر تنفي فضيحة “العسل المغشوش”.. وتفند مزاعم فحص غير علمي

في رد حاسم على ما أُثير مؤخرًا عبر مواقع التواصل بشأن انتشار عسل نحل مغشوش في الأسواق المصرية، أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا رسميًا ينفي فيه مزاعم مدوّن الطعام “الأكيلانس”، مؤكدًا عدم صحة ما تم تداوله بشأن تجاوز نسب السكروز في منتجات العسل المحلية.

وأوضح البيان، نقلاً عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن العينات التي نشر نتائجها المدون لم تُسحب أو تُحلل وفق المنهج العلمي السليم، حيث تم نقلها من عبواتها الأصلية إلى عبوات غير مخصصة للحفظ، وهو ما أدى إلى تحلل جزئي في المكونات أثّر سلبًا على نتائج التحاليل.

وأكدت الهيئة أن تحليل سلامة الأغذية يجب أن يتم عبر جهات رقابية مختصة، وبشروط علمية دقيقة، مشددة على أن أي تحليل خارج هذا الإطار لا يُعتد به علميًا ولا يصلح كأساس للحكم على جودة المنتج أو سلامته.

كما كشف البيان أن المعلومة المتداولة بشأن الحد الأقصى لنسبة السكروز في العسل والتي حددها البعض بـ5% فقط هي معلومة مضللة وغير صحيحة. ووفقًا للمواصفة القياسية المصرية، وكذلك مواصفة هيئة الدستور الغذائي (Codex)، فإن نسبة السكروز المسموح بها في العسل الطبيعي تتراوح بين 5% و15%، باختلاف نوع النبات الذي تُستخرج منه الرحيق.

البيان يأتي في أعقاب ضجة واسعة أثارها فيديو لـ”الأكيلانس”، الذي نشر نتائج تحليل مزعومة لعدة أنواع من العسل الشائع في السوق المحلي، مؤكدًا احتواءها على سكريات مضافة بما يخالف المواصفات، وهو ما نفته الحكومة جملة وتفصيلاً، معتبرة أن الفيديو قد يسبب بلبلة في السوق وتضليلًا للمستهلكين دون أساس علمي.

وتعمل الجهات الرقابية على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان سلامة السلع المتداولة في الأسواق، مع توجيه تحذير بعدم تداول معلومات مغلوطة قد تُضر بثقة المواطنين في المنتجات المحلية