خريطة استثمارية وطنية لعشر سنوات.. مصر تفتح أبوابها للعالم بمشروعات استراتيجية جاهزة

أعلنت الحكومة المصرية عن إعداد خريطة استثمارية وطنية تمتد لعشر سنوات، تتضمن مشروعات جاهزة في قطاعات حيوية تعتبر عصب الاقتصاد الحديث، على رأسها الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعة، والسياحة، والصحة، وتكنولوجيا المعلومات، وتحلية المياه.

الخطة الطموحة، التي أعلن عنها مجلس الوزراء، تأتي في إطار رؤية استراتيجية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النمو المستدام، عبر تقديم فرص استثمارية واضحة ومحددة للقطاع الخاص المحلي والعالمي. وتهدف الحكومة من خلال هذه الخريطة إلى تيسير بيئة الأعمال وتقليل البيروقراطية، عبر مشروعات معدة مسبقًا من حيث دراسات الجدوى والمواقع والتراخيص، ما يختصر الزمن اللازم لبدء التنفيذ ويجذب المستثمرين الباحثين عن فرص سريعة العائد وآمنة المخاطر.

ومن المتوقع أن تسهم الخريطة في تحقيق قفزة نوعية في الأداء الاقتصادي لمصر، خصوصًا في ظل التحديات الإقليمية والدولية، وتعزز من قدرة البلاد على المنافسة كمركز إقليمي للطاقة والصناعة والسياحة والخدمات التكنولوجية والطبية