هيئة الاستثمار: رخص ذهبية قريبًا للشركات الأميركية.. واستثمارات مرتقبة في 5 قطاعات حيوية

كشف حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار في مصر، عن خطوات استباقية تقوم بها الحكومة حاليًا لاستصدار رخص ذهبية مخصصة للشركات الأميركية خلال الفترة القريبة المقبلة، وذلك بهدف تيسير دخول الاستثمارات وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة.

وقال هيبة، في تصريحات لـ”الشرق”، إن الهيئة تستهدف في المرحلة الأولى جذب استثمارات أميركية مباشرة إلى عدة قطاعات حيوية، في مقدمتها: الصناعة، والصحة، واللوجيستيات، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أن هذه القطاعات تحظى بأولوية في خطط التنمية والاستثمار خلال السنوات القادمة.

وأشار إلى أن مصر تعمل حاليًا على تشكيل حزم متكاملة من الحوافز الاستثمارية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، خاصة في القطاعات الواعدة مثل صناعة السيارات، والسياحة، والهيدروجين الأخضر، وإدارة المخلفات، ضمن جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وتبني التكنولوجيا النظيفة.

وفي معرض حديثه عن واقع العلاقات الاقتصادية مع واشنطن، أوضح هيبة أن الاستثمارات الأميركية في مصر خلال الفترات السابقة لم ترتقِ إلى المستوى المستهدف بين البلدين، رغم وجود علاقات تاريخية وتعاون استثماري ممتد.

وبيّن أن إجمالي حجم الاستثمارات الأميركية الحالية في مصر يبلغ نحو 40 مليار دولار، معربًا عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة قفزة نوعية في هذا الرقم بدعم من الإجراءات التحفيزية الجديدة وقانون الرخصة الذهبية، الذي يمنح تسهيلات كبيرة للمشروعات الإستراتيجية.

الخطوة المصرية المرتقبة تأتي في سياق استراتيجية موسعة تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار، وتذليل العقبات البيروقراطية، وتقديم بيئة تنافسية أكثر جذبًا للمستثمرين العالميين، لا سيما من الولايات المتحدة