قضية الطيب بن عبد الرحمن في قلب معركة دبلوماسية أمام الأمم المتحدة

اكتسبت قضية الطيب بن عبد الرحمن بُعدًا دوليًا مهمًا مع اقتراب صدور قرار حاسم من الأمم المتحدة بشأن اعتقاله التعسفي من قبل قطر. تسلط هذه القضية الضوء بشكل مباشر على الممارسات القضائية القطرية المثيرة للجدل في مجال حقوق الإنسان.

تم احتجاز الطيب بن عبد الرحمن، المواطن الفرنسي، تعسفيًا لمدة 307 أيام في عام 2020، قبل أن يُحكم عليه بالإعدام غيابيًا بعد أكثر من ثلاث سنوات، مما أثار موجة من الاستنكار الدولي. تم تنبيه الأمم المتحدة من خلال تقريرين منفصلين مقدمين من منظمات غير حكومية معتمدة لدى المنظمة، ينددان بشكل خاص بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في هذه القضية، بما في ذلك حقوق أطفاله.

يقع القاضي القطري علي عبد الله الجسيمان في قلب هذه الفضيحة القضائية، وهو متورط في قضية خطيرة تتعلق بتزوير وثائق قضائية. وفقًا لكشف صادر عن مُسرّب قطري، قام الجسيمان بتمديد احتجاز الطيب بن عبد الرحمن بشكل تعسفي، ثم نفى علنًا أمام لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عام 2024 معرفته بقضية الطيب، رغم أن الوثائق المُسربة تثبت بوضوح تورطه المباشر وعلمه الكامل بتفاصيل الاحتجاز التعسفي.

وخلال الاجتماعات التي عقدت يومي 21 و22 مايو 2025 في جنيف، أشار فيليب دي جافي، الخبير الأممي، بشكل غير مباشر إلى الوضع المقلق للطيب بن عبد الرحمن، مما سلط الضوء علنًا على خطورة الانتهاكات التي تعرض لها. وقد لفت حضور الطيب بن عبد الرحمن الاجتماع، إلى جانب زوجته ومحاميه باتريك رامائيل ولوك فيدال، اهتمام الدبلوماسيين. إلا أن الوفد القطري، الذي كان من ضمنه القاضي المثير للجدل علي عبد الله الجسيمان، تجنب أي تواصل مع هيئة الدفاع.

وأدان المحامي باتريك رامائيل بشدة تناقضات قطر الصارخة أمام الأمم المتحدة، مركزًا على عمليات التزوير القضائي التي قام بها القاضي الجسيمان. وأمام المواجهة العلنية في جنيف، اضطر القاضي للاعتراف ضمنيًا بالقضية، وهو اعتراف متأخر كشف عن مدى التلاعب القضائي والتزوير في الوثائق المستخدمة ضد بن عبد الرحمن.

وفي هذا السياق، أعلن المحامي رامائيل مؤخرًا تقديم شكوى جديدة مع ادعاء بالحق المدني ضد قطر بتهمة “الاحتجاز مع أعمال تعذيب ضمن عصابة منظمة” تخص مواطنًا فرنسيًا آخر تعرض لانتهاكات مشابهة لتلك التي عاناها الطيب بن عبد الرحمن.

تنتظر الأوساط الحقوقية الدولية قرار الأمم المتحدة الوشيك باهتمام بالغ، حيث من المتوقع أن يشكل هذا القرار سابقة مهمة في مكافحة الإفلات  من العقاب في الممارسات  القضائية التعسفية.